چکیده:
فزونی جمعیت جوان و افزایش نرخ بیکاری سبب شده است موضوع اشتغال و شاخصهای مربوط به آن یکی از چالشهای جدی و بحثانگیز کشور باشد. در تحقیق پیرامون اشتغال در گسترة استانهای کشور، متغیرها و مؤلفههای گوناگونی دخالت دارند و به نظر میرسد نبود توازن در توزیع این متغیرها نابرابریهای اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی را در بین استانها به دنبال داشته است. هدف اصلی این پژوهش توصیفی- تحلیلی، روشنشدن بخشی از نابرابری اجتماعی ـ اقتصادی در زمینة اشتغال، به منظور توزیع عادلانه امکانات در استانهای کشور است. در این نوشتار، بر اساس نتایج عمومی نفوس و مسکن سال 1385 کشور، 55 متغیر نرمالشده بهکار گرفته شد. این متغیرها با روش تحلیل عاملی به 10 عامل کاهش یافت و به طور ترکیبی در مؤلفههای معنیدار قرار داده شد. سپس، استانهای کشور با مدل تحلیل خوشهای به 4 طبقه همگن تقسیم شدند. نتیجة تحقیق نشان داد عدم تعادلهای شدیدی در سطح کشور وجود دارد، به طوری که استانهای تهران و قم بهترین شرایط را از لحاظ شاخصهای اشتغال داشته و در سطح اول، یعنی بسیار برخوردار میباشند و استان خراسان جنوبی در ردیف آخر و سطح چهارم، یعنی محروم قرار میگیرد.
خلاصه ماشینی:
هدف اصلي اين پژوهش توصيفي- تحليلي، روشن شدن بخشي از نابرابري اجتماعي ـ اقتصادي در زمينۀ اشتغال ، به منظور توزيع عادلنه امکانات در استان هاي کشور است .
قديري معصوم و همکـاران (١٣٨٤)، رشـد و تحـولات کيفـي و کمـي اشـتغال را در نـواحي روستايي استان اصفهان طي سال هاي ٧٥– ١٣٣٥ بررسي کردند و به اين نتيجه رسـيدند کـه سـهم اشتغال در بخش کشاورزي از ٦٤/٥ درصد در سال ١٣٣٥ بـه ٣٢/٧ درصـد در سـال ١٣٧٥ کـاهش يافته است و بخش صنعت حدود ١/٥ برابر و خدمات ، حـدود ٣ برابـر افـزايش داشـته اسـت کـه نشان دهندة توزيع نامناسب شاغلين در بخش هاي مذکور است (قديري معصوم و همکاران ، ١٣٨٤، ص ١٧٥– ١٥٣).
بعد از محاسبۀ امتياز عاملي براي هر يک از استان ها، نمـره هـاي عـاملي بـه دسـت آمـده بـراي عامل ها به صورت متغيرهاي جديد در کنار داده هاي اوليه ذخيره ميشوند، که بر اساس اين داده هـا سطح توسعه يافتگي استان ها را از نظر شاخص هاي اشتغال مـيتـوان مقايسـه کـرد (حکمـت نيـا و موسوي، ١٣٨٥، ص ٢٣٤).
در اين بررسي براي رتبه بندي ٣٠ استان کشور از نظر توسعۀ شاخص هاي اشـتغال بـر اسـاس ١٠ عامل ، در ابتدا استان قم با امتياز ٥/٦٧ به عنوان برخوردارترين استان ، سـپس ، اسـتان تهـران بـا ٥/٦٤ در رتبۀ دوم قرار دارد.
در اين مقاله ، در ابتدا با به کارگيري روش تحليل عاملي، ٥٥ شاخص حاصل از آمار سرشماري نفوس و مسکن سال ١٣٨٥ و سالنامه هاي آماري سال ١٣٨٦ استان هـاي کشـور در بـين ٣٠ اسـتان استخراج شد.