چکیده:
قاچاق انسان، به خصوص زنان و کودکان که به بردگی عصر مدرن شهرت دارد، یکی از مصادیق جرایم سازمان یافته است که از ابتدای دهه 1990 میلادی شهرت یافته، و در این سال های اخیر به یک معضل جهانی تبدیل شده است. قاچاق انسان را در قرن بیستویکم میتوان صورت جدیدی از تجارت بردگان تا قرن نوزدهم تصور نمود. از این رو، لزوم جرمانگاری قاچاق انسان در تمامی کشورهای جهان احساس میشود. مسئله قاچاق اشخاص، معمولا با هدف زنان و کودکان، یا قاچاق برای بهرهکشی جنسی مورد بحث قرار میگیرد. در حال حاضر قاچاق پدیدهای بسیار گسترده در سطح جهانی به شمار میرود. به گونهای که بسیاری از زنان که در گریز از فقر و جستجوی یافتن یک زندگی بهتر به ترک خانه و میهن خود دست میزنند، نه تنها به آن دست پیدا نکرده، بلکه بیش از پیش در گردابی فرو میروند که هیچ راه گریزی برایشان فراهم نیست. قاچاق انسان به عنوان یک رفتار بزهکارانه مستوجب مجازات در ایران سابقه چندان طولانی قانونی ندارد، اما به دلیل فقدان آمار جنایی دقیق نمیتوان از نرخ ارز واقعی یا نزدیک به واقع از قاچاق زنان سخنی راند. ولی آنچه در روزنامهها یا زبان همگانی است، نشانگر آمار نگرانکننده قاچاق انسان در ایران میباشد. یکی از این نشانهها، تصویب قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب 1383 است که در عین حال که قرینهای بر وجود این پدیده است واکنش مناسب قانونگذار به آن نیز محسوب میشود. در راستای این مهم، مقاله حاضر تلاشی جهت تحلیل ساختاری این پدیده در نظام حقوقی بینالمللی و همچنین در فراسوی آن نگاهی به تدابیر و سیاستهای کیفری ملی و فراملی در قبال این پدیده میباشد.
خلاصه ماشینی:
"قرارداد بین المللی الغای خرید و فروش زنان و کودکان مصوب 1921 نخستین معاهده ای است که به جرم انگاری برده داری پرداخته و در ماده 1 آن آمده است: « هرکس برای انجام هوی و هوس شخص دیگری، زنی را هرچند با رضایت خودش یا دختر صغیری را برای فحشاء اجیر و جلب و یا از راه عفت منحرف سازد ولو اینکه عملیات مختلفه که ارکان جرم محسوب می شود در ممالک مختلف صورت گرفته باشد باید مجازات شود».
ماده ی 1 قرارداد بین المللی راجع به جلوگیری از معامله زنان کبیره مصوب 1933 (International convention of thirty September 1921 for the Suppression of traffick in women and children) نیز در عبارات مشابهی عمل مادی قاچاق را اجیر یا جلب یا منحرف ساختن فرد برای فسق و فجور می داند؛ تنها تفاوت این ماده با مواد مشابه در قراردادهای بین المللی1910 و 1921 شمول لفظ مملکت به مستعمرات و کشورهای تحت الحمایه دولت های عضو و گسترش این قانون می باشد.
2- کسب نتیجه در جرم قاچاق زنان طبقه بندی جرایم بر اساس معیار حصول نتیجه بر دو گونه است: 1) مطلق 2) مقید به موجب نخستین تعریف قانونی از قاچاق در مجمع عمومی سازمان ملل متحد درسال1994 قاچاق انسان عبارت است از: «حرکت دادن غیرقانونی و مخفیانه اشخاص از مرزهای ملی، به طور عمد از کشورهای در حال توسعه و کشورهای دارای اقتصاد درحال گذار با هدف نهایی واداشتن زنان و دختران به وضعیت های بهره کشانه و ستمگرانه از لحاظ جنسی و اقتصادی به منظور سود بکار گیرندگان، قاچاقچیان و سندیکاهای جنایتکار، و نیز دیگر فعالیت های مرتبط با قاچاق همچون کار خانگی اجباری، ازدواج دروغین، استخدام مخفیانه و فرزند خواندگی دروغین(اشتری، همان،20)."