چکیده:
در بیشتر نظامهای حقوقی در قراردادهای الکترونیکی، برای مصرفکننده حق انصراف از عقد پیشبینی شده است. مادۀ 37 قانون تجارت الکترونیکی ایران نیز با الهام گرفتن از مادۀ 6 دستورالعمل مصوب 1997م اتحادیۀ اروپا، از حق انصراف مصرفکننده برای حداقل هفت روز کاری سخن گفته است. برخی نویسندگان این حق را یک خیار نوین قانونی و برخی دیگر آن را نوعی حق ابطال عقد شمردهاند. مقایسۀ مادۀ 37 و مادۀ 6 دستورالعمل یادشده، نشان میدهد که قانونگذار ایران در مادۀ 37 برخلاف معادل اروپایی آن، بهجای حکم به وجود حق فسخ، تأمینکننده را به درنظر گرفتن حق فسخ حداقل هفتروزه به نفع مصرفکننده ملزم نموده و ضمانت اجرای تخلف از این تکلیف را محکومیت تأمینکننده به جریمۀ مقرر در مادۀ 69 همان قانون دانسته است، نه امکان فسخ قرارداد. مبنای این تغییرات را باید در مبانی حاکم بر نظام حقوقی ایران و محدودیت قانونگذار در مخالفت با مقررات شرعی جستجو نمود.
خلاصه ماشینی:
"قانون تجـارت الکترونیکـی ایران برخلاف نسخۀ اروپایی که ضمانت اجرای تخلف از تکلیف مربوط بـه اطـلاع رسـانی در خصوص حق انصراف و شرایط آن را، استمرار حق انصراف تا سه ماه دانسته ، در مـادة ٦٩ ضمانت اجرای تخلف از تکلیف مندرج در مادة ٣٣ و ٣٤ و ٣٧ را جریمه اعلام کـرده است و همین موضوع نشان میدهد که در حقوق الکترونیکی ما، چنانچه تأمین کننده ای به تکلیف خود عمل نکند و برای مصرف کننـده حـق انصـراف حـداقل هفـت روزه را در قرارداد پیش بینی ننماید، متحمـل پرداخـت جریمـه خواهـد شـد؛ نـه همچـون راه حـل دستورالعمل اروپایی، گرفتار حق انصراف سه ماهه میگردد و نه میتوان از بیانتهابـودن و حداکثر نداشتن حق انصراف سخن گفت .
با توجه به آنچه گفته شد، به نظر میرسد قـانون گـذار بـه دلیـل مـانع شرعی که در برقراری خیار فسخ برای مصرف کننده با آن روبـرو بـوده ، بـرای حمایـت از حقوق مصرف کننده ، از همین ابزار استفاده نموده و به جای حکم به ثبوت حـق انصـراف برای مصرف کننده که مستلزم دخالت در حوزة تشریع است ، تأمین کننده را مکلف نموده است که در زمان انعقاد قرارداد، برای مصرف کننده حـق فسـخ معاملـه (خیـار شـرط ) را برای مدتی حداقل هفت روز در نظر گیرد و البته ضمانت اجرای تخلف از ایـن تکلیـف و پیش بینی نکردن حق فسخ برای مصرف کننده یا حق فسـخی بـرای کمتـر از هفـت روز، محکومیت تأمین کننده به مجازات مقرر در مادة ٦٩ همان قانون را در پی خواهد داشت ؛ نه قابلیت فسخ معامله ."