چکیده:
پس از احیای دادسراها در نظام قضایی ایران در سال 1381 مرحله ی محاکمه و صدور حکم بر عهده ی دادگاه های کیفری قرار گرفت و سایر مراحل دادرسی کیفری یعنی کشف جرم، تعقیب متهم و تحقیق از وی و به طور کلی، تحقیقات مقدماتی و سرانجام اجرای حکم کیفری و تحمیل مجازات بر مجرم به دادسرا محول گردید. برخلاف بازپرس که اصولا در برابر دادستان استقلال دارد، دادیار به عنوان یکی از مقامات قضایی دادسرا در برابر دادستان مستقل نیست و به نمایندگی از دادستان می تواند افزون بر تحقیقات مقدماتی در پرونده های کیفری، سایر وظایف دادستان را نیز انجام دهد. هرچند دادیار در برابر دادستان مستقل نیست و حق اعلام مخالفت با نظر دادستان را ندارد، اما در عین حال، کلیه ی تصمیمات دادیار نیازمند اظهارنظر و اعلام موافقت دادستان نیست. عدم استقلال دادیار و لزوم تبعیت وی از دادستان ناشی و منحصر به نوع و ماهیت وظیفه ای که دادیار عهده دار انجام آن می باشد نیست و دادیار صرف نظر از این که چه وظیفه ای را حسب ارجاع دادستان به عهده گرفته است، مکلف به تبعیت از دادستان است. در این نوشتار، ضمن شناسایی جایگاه دادیار در دادسرا، حدود استقلال وی در برابر دادستان و مبانی آن، اعتبار تصمیمات این مقام قضایی مورد بررسی قرار گیرد
خلاصه ماشینی:
٣. بر خلاف نظر بعضی از نویسندگان که عقیده دارند «هر دادستان در حوزه ی قضایی خود برای تعقیب یا عدم تعقیب یک موضوع ، تصمیم گیرنده ی نهایی اســت » (حسن زاده و صفرنیا شهری ، ١٣٩٠: ١٦١) باید گفت اولا؛ در صورت وجود جهات تحقیق و رسیدگی ، دادستان باید تحقیق و رسیدگی را حسب مورد شخصاً یا با ارجاع به دادیار دهد و در قالب مراحل چهارگانه ی دادرســی های کیفری یعنی کشــف جرم ، تحقیق از متهــم و تعقیب وی و ســرانجام اجرای حکم کیفــری و تحمیل مجازات بر مجرم قرار می گیــرد، در بخش محاکمه و صدور حکم کیفری نیز بر عهده ی دادگاه کیفری قرار گرفته اســت .
از جمله وظایف مهم دادســتان در امور مربوط به رســیدگی های کیفری ، ارجاع پرونده ها به بازپرس یــا دادیار، انجام تحقیقات مقدماتی در مورد کلیه ی جرایمی که در صلاحیت دادگاه کیفری استان قرار دارد، اظهارنظر در خصوص قرارهای بازپرس و دادیار، صدور کیفرخواست و حضور در دادگاه کیفری و دفاع از کیفرخواست و اجرای یا بازپرس ، انجام دهد؛ ثانیاً، افزون بر این که بازپرس می تواند در صورت صدور قرار مجرمیت ، نظر دادستان را مبنی بر مخالفت با قرار مجرمیت و صدور قرار منع تعقیب نپذیرد و در این حالت تصمیم دادگاه جزایی است که تکلیف تعقیب یا عدم تعقیب را مشخص خواهد کرد، در صورت صدور قرار منع تعقیب نیز دادگاه جزایی می تواند با نقض قرار منع تعقیب ، دادسرا را مکلف به تعقیب و صدور قرار مجرمیت سازد.