چکیده:
از منظر حقوق بینالملل، هنوز معاهده الزامآور جهانشمول مشخصی مبنی بر ممنوعیت حمله یا تهدید به حمله مسلحانه، که جزییات ممنوعیت مقرر در حقوق بینالملل عام را پیشبینی نماید، منعقد نشده است، هرچند تلاشهای بینالمللی در این زمینه ادامه دارد. مقاله حاضر، با رجوع به اسناد بینالمللی و همین طور رویه بینالمللی، به توضیح و تحلیل ممنوعیت مذکور پرداخته و نارساییهای حقوق بینالملل در این زمینه را روشن نموده و برای رفع آنها پیشنهاداتی را مطرح کرده است. همچنین، این مقاله با رجوع به اسناد بینالمللی موثق و رویه بینالمللی، مبانی حقوقی حمله یا تهدید به حمله مسلحانه علیه تأسیسات هستهای در لوای نظریه دفاع مشروع پیشگیرانه را نقد نموده و مغایرت آن را با قواعد و مقررات حقوق بینالملل مورد بررسی قرار داده است.
There is no universal binding treaty on prohibition of attack or threat to military attack، although there is some international attempts in action. This article by referring to international documents and international procedures، tries to explain and describe this prohibition and insufficiency of international law in this regard. Author critically reviews legal principles of attack or threat to attack against nuclear installation under the theory of pre-emptive self-defense and analyses paradox of this theory with principles of international law.
خلاصه ماشینی:
در قضیه حمله ١٩٨١ اسرائیل به تأسیسات هسته ای عـراق ، هرچنـد بـه جهـت ملاحظـات سیاسی، شورای امنیت ، مجمع عمومی سازمان ملل و آژانس بین المللـی انـرژی اتمـی صـراحتا حق دفاع مشروع عراق در برابر حمله رژیم اسرائیل را تأیید ننمودنـد، امـا بـا اعـلام اینکـه آن حمله ناقض مقررات منشور ملل متحد و عمل تجاوز قلمداد شده و برای عراق حـق دریافـت غرامت ایجاد میکند (٦ :١٩/١٩٨١ June ,٤٨٧ UNSC/Res)، به طور ضـمنی بـر وجـود چنـین حقی صحه گذاشتند.
هرچند دیوان بین المللی دادگسـتری در قضـیه نیکاراگوئه علیه آمریکا در تفسیر خود از مقررات مـاده ٥١ و مفهـوم «حملـه مسـلحانه » سـعی نموده است موارد توسل دولت ها به حق دفاع مشروع را محدود به حملات مسـلحانه گسـترده نموده و ابراز نماید «هر کـاربرد زوری الزامـا حملـه مسـلحانه بـه مفهـوم منـدرج در مـاده ٥١ محسوب نمیشود» (١٤ :١٩٨٦ ,ICJ Reports ,Nicaragua Case ) و باید بـین اشـکال کـاربرد زور شدید و کم شدت قایل به تفکیک شد و تنها کاربرد زور در حد گسترده و شدید را واجـد وصف حمله مسلحانه (٢٩٩-٢٩٨ :٢٠٠٤ ,Taft) به مفهوم مندرج در ماده ٥١ و ایجادکننده حـق دفاع مشروع برای دولت مورد حمله دانست ، اما این اظهارات نمیتواند بـه صـراحت بـر نفـی حق دفاع مشروع دولت ها در مواردی که تأسیسات هسته ای آنها هـدف حملـه مسـلحانه قـرار 1.