چکیده:
حقوقبشر در حوزة مباحث بینالمللی اغلب از منظر سیاسی و بازتابهای آن مورد اعتنا قرار میگیرد. این درحالی است که سنگ بنای حقوقبشر معاصر بر پایة رفع نابرابریها و آلام اجتماعی- اقتصادی گستردهای شکل گرفته که در پی جنگهای جهانی و متعاقب آن تعارضها و بحرانهای گوناگون به یک معضل پایدار بینالمللی مبدل شده است. لذا در چارچوب نظریة مکتب انتقادی که از دو ویژگی مهم (یعنی تبیین ناکارآمدی «وضعیت موجود» با هدف دستیابی به «وضعیت مطلوب» و همچنین اهتمام آن به مقولههای بیناذهنی نظیر فرهنگ، هنجارها و فهم مشترک) بهره میبرد، این بخش مهم حقوقبشر از زاویة مباحث فرهنگی کنکاش و بررسی شده و در پایان نیز راهکارهایی برای طراحی ساختارهای نوین بینالمللی که حاوی مفاهیم و گفتمانی جدید برای پیشبرد حقوقبشر باشد، ارائه شده است. از آن جمله اجماعسازی حقوقی با تکیه بر اخلاق مسئولیت و نیز ایجاد اتحادیة سازمانهای غیردولتی حمایتی پیشنهاد میشود.
خلاصه ماشینی:
در این نوع رهیافت، پرسشهای زیر مطرح میشود: شرایط و وضعیت انسانی و جهانی حقوقبشر چگونه است؟ کدامیک از تکالیف، وظایف و رسالتهای انسانی با این شرایط متناسب بوده و باید بر اساس آن اقدام کرد؟ مؤلفههای سازندة حقوقبشر در این رویکرد کدامند؟ البته تحول در طرز تلقی مفاهیم انسانی و توسعة اخلاقمحوری و وظایف انسانی، به معنای تسری و تفوق آن بهمنزلة گفتمان حاکم بینالمللی در میان قوانین و اسناد حقوق بینالملل نبوده؛ بلکه بهعنوان ظرفیتی است که در صورت تحقق آن میتوان انتظار داشت مبانی و ساختارهای بینالمللی حقوقبشر تحتتأثیر قرار گرفته و درواقع حرکتی در جهت ایجاد وضعیت مطلوب بهشمار آید.
اگرچه تبیین علل فقر در کشورهای استقلالیافته بعد از جنگ جهانی دوم عمدتا معطوف به عقبماندگی اقتصادی هر کشور بود و استدلال میشد که مجموعه عواملی چون وابستگی اکثریت جامعه به معیشت کشاورزی، شیوههای سنتی تولید و تکنولوژی ابتدایی آن همگام با بینش سنتی و محافظهکارانه، فقدان انگیزه و بیتحرکی و رکود اقتصادی در جوامع توسعهنیافته و خلاصه مجموعه مسائل داخلی هر کشور باعث فقر است، اما در دهههای اخیر، رویکرد مبتنی بر تأثیرگذاری عوامل بینالمللی بر فقر در کشورها و جوامع محروم تقویت شده و رابطة مسائل بینالمللی بر محرومیتزایی و گسترش نابرابریهای اجتماعی و اقتصادی از زوایای گوناگون مورد توجه قرار گرفته است، بهطوریکه سازمان بینالمللی کار در گزارشهای تحلیلی سالهای اخیر در زمینة اشتغال و فقرزدایی، این راهبرد را تأیید و تاکید میکند که حل پدیدة فقر، نهتنها از طریق سازوکارهای داخلی بلکه به کمک اصلاح سیاستهای بینالمللی که با هدف کاهش فقر و نابرابری طراحی شوند امکانپذیر است (سایت رسمی سازمان بینالمللی کار بخش Poverty Reduction Strategies).