چکیده:
در نظام کیفری اسلام، کیفرهایی برای جرایم در دو بخش معین ـ که موجب ، نوع، میزان و کیفیت آن را شرع مشخص میکند ـ و غیرمعین ـ که آن را به حـاکم اسـلامی واگـذار میکند ـ در نظر گرفته شده است . با توجه به اینکه احکام کیفری اسلام، بخشی از احکام و مقررات دینیاند و به صورت جزئی از کل در جهت اهـداف دیـن تنظـیم و پـیش بینـی شدهاند، پرسش این است که کیفرگذاری در اسلام یک حکم ثابت حتی در نوع و میزان آن است یا نوع و میزان کیفر، موضوعیت ندارد و اصل مبارزه بـا جـرم از اصـول ثابـت و همیشگی دینی میباشد؟ در این مقاله با نگاهی به کلیت حقوق کیفری اسلام، به بررسی دیدگاههای متفـاوتی از جمله دیدگاه اعتزالیون جدید میپردازیم و با توجه به اصول و مبـانی، احکـام جزایـی اسلام را مورد ارزیابی قرار خواهیم داد. نظام کیفـری اسـلام دارای دو سیسـتم مـیباشـد؛ نخست ، سیستم مجازاتهای معین که شامل انواع کوچکی از جرایم مهم اعـم از جـرایم مستوجب حد و قصاص است ؛ دوم، سیسـتم مجـازاتهـای نـامعین کـه جـرایم زیـادی را دربرمیگیـرد. ایـن نـوع جـرایم از جهـات گونـاگون تـابع شـرایط زمـان و مکـان بـوده، قابل تحول و تغییرند.
Punishments in the Islamic penal system are divided into two parts: for determined crimes in which the Sharia specifies the cause, type, degree and quality of the crime, and for undetermined crimes in which the decision is granted to Islamic ruler. Considering the fact that the Islamic penal rules are part of the Islamic rules regulated in line with the goals of religion, the question is whether criminalization and punishments are set rules especially in respect of their type and degree, or they are not fundamental but combating crime is the basis in Islamic criminalization. In this article we will review different views including New Mutazilite taking into account the totality of Islamic penal system and investigate Islamic penal rules considering principles and bases. Islamic penal system is divided into two parts: the first one is determined penalties system including various kinds of penalties such as Hudud and Qisas. The second one is undetermined penalties system. This kind of penalties is subservient to time and place in various aspects and are susceptible to change.
خلاصه ماشینی:
البته برخی از مجازاتها نیز در سنت بیـان شده است که در جای خود به همین شکل میباشد؛ هرچند برخی از حـدود را کـه در کتب مشهور فقهی تبین شده است ، مبتنی بر صناعت و روش رایج فقهی، میتوان مورد نقد و بررسی قرار داد و حتی منکر برخی مجازاتها در ساختار نظام کیفری اسلام شد؛ برای نمونه ، میتوان به بحثی که برخی صاحب نظران درباره حد رجم نسبت بـه زنـای محصنه مطرح کردهاند، اشاره نمود؛ مثل موردی که حکم رجـم را بـه یهودیـان مسـتند / میدانند و بر این باورند که دلایل ارائه شده درباره رجم ناتمام اسـت و مجـازات رجـم (سنگسار) جزء احکام شرعی اسلام نیست .
** در مواردی که شارع مقدس شیوه یا ابزار خاصی را در اجرای مجازات در نظر گرفته است ـ مانند رجم یا کشتن با شمشیر ـ بفرمایید: الف ) آیا شیوه یا ابزار یادشده موضوعیت دارد؟ به عبارت دیگر، در این گونه موارد آیا هـدف شـارع مقدس فقط ازهاق روح است ، ولو با استفاده از ابزار نوین یا ازهاق روح به شیوه یا ابزار منصـوص ضرورت دارد؟ ب) در صورت موضوعیت داشتن ، چنانچه اجرای رجم یا مجازاتهایی همچون مجـازات لـواط بـا شیوههای منصوص در شرایطی خاص، به مصلحت اسلام و نظام مقدس اسلامی نباشد ـ مثلا وهـن اسلام و مسلمانان باشد یا چهره خشنی از اسلام یا نظام اسلامی نشان دهـد ـ آیـا مـیتـوان ضـمن اجرای اصل حکم (قتل )، شیوه اجرای آن را تغییر داد؟ پاسخ برخی از مراجع عظام تقلید به شرح ذیل میباشد: آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی: الف ) ظاهر ادله موضوعیت است ؛ ولی با عناوین ثانویه میتوان آن را تغییر داد و در بسیاری از شرایط در عصر و زمان ما انتخاب شیوه رجم یا حد لواط، مشکل دارد؛ ب) از جواب بالا روشن شد.