چکیده:
تحلیل اقتصادی حقوق رویکردی نوین در علم حقوق است که از اوایل دهه 1960 میلادی شکل گرفت و مهم ترین هدف آن تنظیم قواعد نظام حقوقی در جهت نیل به کارایی اقتصادی است. این نگرش در تمامی شعب حقوق از جمله حقوق مسئولیت مدنی اثرگذار بوده و در پی برقراری نظام جبران خسارت بر شالوده اصولی است که میزان هزینه های ناشی از بروز خسارت را به حداقل برساند. نویسنده در این پژوهش در ابتدا سعی کرده است با روشی تحلیلی، چارچوب نظری تقصیر اقتصادی را تبیین و سپس چگونگی تحقق و بروز و شکل گیری آنرا در رویه ی قضایی مورد بررسی قرار دهد؛ آنچه که محققین را از تحلیل رویه قضایی معاف نمی سازد. تحلیل اقتصادی مسئولیت مدنی با دو رویکرد هنجاری و تحققی به بررسی مبانی مسئولیت و ارزیابی ظرفیت آن ها در جهت تامین کارایی اقتصادی پرداخته و در نهایت مفهوم اقتصادی تقصیر را هم از منظر رویکرد هنجاری و هم رویکرد تحققی به عنوان مبنای برگزیده مسئولیت تعیین می نماید؛ مبنایی که پذیرش آن می تواند از پیامدهای نامناسب مسئولیت محض بر اقتصاد پیشگیری نماید. بدین ترتیب، تحلیل اقتصادی حقوق، به احیاء اندیشه ی تقصیر در نظام مسئولیت مدنی می انجامد
خلاصه ماشینی:
به عنوان مثال ، پذیرش نظام مـسئولیت مـدنی مبتنـی بـر عنـصر تقصیر یا مسئولیت محض ، پیامدهای اقتـصادی عمـده و متفـاوتی را در پـی دارد (-١٩٨٨,٦٧ ,Litan ٦٩)؛ پیامدهایی که از سال های آغازین شکل گیـری مکتـب تحلیـل اقتـصادی حقـوق ، بـسیاری از حقوقدانان از جمله پوزنر را بر آن داشت تا در مقاله خویش با عنـوان نظریـه تقـصیر ( A theory of negligence) ، به بررسی تأثیر و تأثر مسئولیت مدنی و اقتصاد بپردازد (٢٩ ,١٩٧٢ ,Posner).
ب - تحلیل تحققی (Positive law and economics) تحلیل تحققی مسئولیت مدنی به بررسی آثار قواعد نظام جبران خسارت بر رفتار افـراد اجتمـاع می پردازد؛ رفتارهایی که مطابق با رویکرد هنجاری و هدف نظام مـسئولیت مـدنی مـی بایـست در جهت تامین کارایی اقتصادی تنظیم شوند (٦٣٣ ,١٩٩٣ ,Emons).
دادگاه در این رای ضمن ستایش مظاهر تمدن و تاکید بر نقش مدارای اجتماعی در حفظ ثبات جامعه ، با چشم پوشی از اصول مسئولیت بدون تقـصیر و بازگـشت بـه مفهـوم اجتمـاعی تقـصیر بـه بررسی آثار مسئولیت انسان بر توسعه صنعت پرداخته و در نهایت بر اساس رویکرد تحلیل تحققـی و با بهره گیری از گونه ای تحلیل مبتنی بر سنجش منافع و هزینه ها (Cost-benefit analysis) میزان منفعتی را که فراغت شخص از بر دوش کشیدن بار مسئولیت عاید اجتماع می نماید بیش از میـزان خطرات احتمالی ناشی از فعالیت های او ارزیابی کرده و اولـین گـام را در جهـت پـذیرش تحلیـل یادشده به عنوان ضابطه اقتصادی تمیز تقصیر برداشته است .