چکیده:
در فقه و حقوق ایران بقاء و اجرای قرارداد حائز اهمیت بوده و قانونگـذار در مـوارد متعـددی بـر ایـن امـر تاکید نموده است . اما انعقاد هر قرارداد لزوما به اجرای کامل آن منتهی نمیشـود. در شـرایطی کـه اجـرای کامــل قــرارداد بــه هــر دلیــل امکــان پــذیر نیســت ، ضــرورت تجزیــه قــرارداد پــا بــه عرصــه وجــود میگذارد. بدین معنی که اصل بر اجرای قرارداد است ، اما چنانچه مانعی در راه اجـرای ایـن اصـل حـادث شود، اجرای ناقص یا قسمتی از قرارداد بهتر از رها کردن و چشم پوشی از تمام قرارداد است . زیرا در عقـد لازم برهم زدن عقد امـری اسـت نامتعـارف و خـلاف اصـل کـه نیـاز بـه مجـوز قـانونی یـا قـراردادی دارد (کاتوزیان ، ١٣٨٧: ٥٥/٥).
خلاصه ماشینی:
در تعریف تجزیه قرارداد گفته شده است :" هرگاه عقدی به ظاهر یکی باشد، ولی در عمل بتواند به چند عقد منحل گردد و هر کدام از این عقود دارای شرایط تشکیل یک عقد کامل و صحیح باشد، به این امر انحلال عقد واحد به عقود متعدد (تجزیه قرارداد) گفته میشود"(جعفری لنگرودی، ١٣٨٠: ٩٠).
" در حالت اول (الف ) علیرغم تعدد موضوع تعهد تجزیه تعهد امکان پذیر نیست ، زیرا تعهدات متعددی که در ضمن یک قرارداد به عهده متعهد قرار گرفته است ، دارای چنان وابستگی و ارتباطی با سایر تعهدات است که تفکیک و تجزیه تعهدات قراردادی ناممکن به نظر میرسد.
در رابطه با حالت دوم (ب )، تجزیه تعهد مطابق قاعده است ، زیرا امور متعددی که موضوع تعهد واقع شده اند، دارای استقلال وجودی بوده و تفکیک آن از سایر امور امکان پذیر میباشد، خواه تعهد مربوط به انتقال مال باشد یا انجام کار.
در فقه انحلال عقد واحد به عقود متعدد محدود و منحصر به فرض بطلان بعض نیست ،بلکه علاوه بر جریان قاعده در بطلان بعض ،امکان انحلال عقد واحد حتی در فرض تحقق خیار فسخ نسبت به یک جزء از قرارداد نیز وجود دارد؛ مانند فسخ جزیی عقد نکاح (مراغه ای، میرفتاح ، عناوین ، چاپ سنگی در یک مجلد، ص ٧٩)، فسخ جزیی عقد بیع در فرضی که مورد تعهد معیوب است (انصاری، مرتضی، کتاب المکاسب ، جلد ٢، انتشارات مجمع الفکر الاسلامی، چاپ هشتم ، ١٤٢٨ ه .
زیرا هیچ دلیل موجهی وجود ندارد که تجزیه قرارداد مانع جریان اصل لزوم در بخشی از قرارداد که به کیفیت مطلوب اجرا شده یا دارای اوصاف مورد نظر طرفین قرارداد بوده و به اعتبار خود باقی است ، شود.