چکیده:
مسلم است قضات دادگاهها به واسطه انسان بودن مصون از خطا و اشتباه نیستند و در هر دادرسی احتمال سهو و خطا را نمیتوان منتفی دانست از اینرو نظارت بر نحوه رسیدگی و صدور حکم ضروری است و از طرف دیگر تسریع در رسیدگی و فصل خصومت مستلزم این است که رسیدگی نظارتها در یک نقطه به پایان برسد. دقت در دادرسی و نظارت بر نحوه رسیدگی دادگاهها در مراجع بالاتر اگرچه از اهمیت بسزایی برخوردار است لیکن نباید به گونهای باشد که مانع از ختم دعاوی گردد از اینرو در اغلب کشورهای پس از دو درجه رسیدگی به دعوی فرض میشود که رای صادره مطابق با واقع است و رسیدگی مجدد به آن مساله شدیدا منع شده است.(اعتبار امر مختومه) این قاعده امروزه از اساسیترین قواعد دادرسی تلقیمیگردد که در رسیدگی دو درجهای در مهلت اعتراض به رای و مدت رسیدگی تجدیدنظر اجرای حکم دادگاه بدوی معلق میگردد. در فقه امامیه در مورد جواز تجدیدنظر در رای قاضی اختلاف نظر وجود دارد درحالیکه برخی آنرا جایز میدانند برخی شدیدا با آن مخالفند در این مورد همانند سایر مباحث فقهی کمتر بحث فلسفی و عقلانی صورت گرفته است. مقاله حاضر با بررسی آراء فقهای امامیه در این خصوص به تبیین نظر درست پرداخته است
It is generally accepted that judges of the courts like every other human beings are subject to make mistakes and since there would be some mistakes and errors at any legal procedure، It is necessary to control and supervise the method of trial and making of award; on the other hand، speeding up the trial and settling the disputes make it necessary to finish the trial at a stage and a point. Although to be careful at trail and monitoring on method of the trial of the courts at higher courts is very important، it should not be a matter to stop terminating the actions; therefore، in most cases، after the claim has been verified at two stages، it is assumed that the made award is according to the fact and it is absolutely forbidden to reopen the case. This principle is considered as the most fundamental rules of the trial which the verdict of the courts stops while the case is reviewed at the legal time of objection at two stage trial. At Shiite، there are different opinions about the permission of review at judge’s opinion; some will consider it permissible and the others will object to it. There has been little philosophical and rational discussion about it like other jurisprudence discussions. The present article clarifies the true opinion about this subject dealing with opinions of Shiite jurists.
خلاصه ماشینی:
"»(طباطبایی،سید محمد کاظم،ملحقات عروه الوثقی،3،28- میرزا حبیب رشتی، کتاب القضاء،جز اول، 109:«او علم مخالفته الحکم بدلیل معتبر عند الکل کالخبر الصحیح المعلومه الثابت علی الکتب المعتبره مع عدم المعارض فان نقض الحکم حینئذ کما صرح به غیر واحد لان العلم بالواقع الاولی و الثانوی مع الادله القطعیه التی لا تجوز مخالفتها مع انه قد لا یکشف بها عن الواقع، بل عن وجود دلیل معتبر عند الکل بحیث مراعاه المجتهد الشرائط الاجتهاد لم یفت الا بضمونه») با این حال عدهای از فقها در این عقیده تردید نمودهاند و عنوان داشتهاند که مخالفت حکم با دلیلی که نزد همه یا اکثریت قابل توجهی از علماء معتبر است یا کشف از تقصیر و قصور قاضی میکند یا خیر؛ اگر از تقصیر کشف نماید حکم صورت تقصیر در اجتهاد را دارد والا مسأله محل اشکال خواهد بود چه اینکه در اینحالت دو احتمال وجود دارد؛ از این جهت که ادله حاکی از حرمت نقض، عام است و خصوص مورد را شامل میشود میتوان گفت که نقض حکم ممنوع است و از این لحاظ که علم حاصل شده که تکلیف ظاهری حتی نسبت به حاکمی که صادر کنندهی حکم است مودای فلان دلیل است، پس بازگشت مسأله به صورتی است که علم و قطع به مخالفت حکم با تکلیف ظاهری حاصل شده است، در نتیجه حکم حاکم اول اثر ندارد؛ همچون موردی که با دلیل علمی و قطع آور مخالف باشد."