چکیده:
یکی از مسائلی که به ویژه در سالهای اخیر از نظر فقهی مورد توجه قرار گرفته مساله شایستگی و عدم شایستگی زنان برای تصدی مسوولیت قضاوت از نظر شرعی و فقهی است. شرط ذکورت در قاضی هر چند نظر مشهور فقها است و بسیاری نیز آن را مورد اتفاق همه فقها شمردهاند اما موضوعی نیست که پرونده بازنگری علمی آن در چهارچوب موازین بررسی مسائل شرعی، بسته باشد. در فقه نظر مشهور بر این است که ذکوریت برای تصدی منصب قضاء و سایر مناصب حکومتی شرط است. قائلین به این نظریه برای تایید کلام خود به کتاب، روایات، اجماع، عقل و بعضی ادلّه دیگر استناد نمودهاند. ولی دیدگاه مخالفی نیز در فقه است که قضاوت زنان را مطلقا و یا تحت شرایط خاص جایز و نافذ میدانند. در این مقاله، ادلهی منع قضاوت زنان، برای رسیدن به یک نتیجهی مطلوب مناسب با مقتضیات روز، مورد کنکاش و تجزیه و تحلیل فقهی قرار میگیرد. همه سخن ما در بررسی ادله این است که دلیل استواری که بتوان براساس آن تصدی این مسوولیت توسط بانوان واجد شرایط را مطلقا ممنوع شمرد سراغ نداریم.
One of the main issues that are considered judicially in the recent years is competence and incompetence of women adjudication responsibility. Most jurists accept the condition of being male to judge. But this is the issue that its dossier of scientific review is open based on standards of legal issues. In jurisprudence، most jurists adjudge that condition of judgeship is being male. Those jurists referred to Quran، Tradition، Consensus and Wisdom to confirm their viewpoints. But in jurisprudence، there is contrary viewpoint. It predicates women judgeship is absolutely prohibited unless under certain circumstances. In this article، the author analyses evidences of women judgeship prohibition. Here، all the talk I review is that there is no reason to prohibit absolutely women judgeship.
خلاصه ماشینی:
"9- ناقص بودن و عدم اهلیت برای قضاوت علاوه بر صاحب جواهر که بیان او را در نقصان زنان نقل کردیم برخی از فقیهان دیگر نیز یا به همین صورت یا تحت عنوان لزوم کمال برای احراز قضاوت و فاقد بودن زن بیان کردهاند، مثلا در کشفاللثام فاضل هندی آمده است که: «زن هر چند سایر شرایط قضاوت را داشته باشد نمیتواند قاضی شود به خاطر این که روایات دلالت بر نقصان عقل و دین او دارند و شهادت دو نفر معادل شهادت یک مرد است و نمیتوانند برای مردان امام جماعت شوند»(فاضل هندی، 1405 ،2، 327).
10- نقد در این رابطه و این نوع توجیه میتوان گفت بدون تردید تفاوتهایی در خلقت جسمی و روحی زن و مرد وجود دارد و همانطور که درکلام متأخرین که نمونههایی از آن نقل شده آمده است این تفاوتها علیالاصول دلیل نقص یکی و کمال دیگری نیست ولی واقعا تا چه حد از نظر علمی نقصان عقل و پایین بودن درجه فهم و شعور و ادراک زن ثابت شده است تا بتوان او را در ردیف کودکان نابالغ و محجور قرار داد و از صلاحیت فهم و تدبیر در بعضی امور اجتماعی محروم دانست؟ چنانکه دیدیم اغلب قدما بر این طریق عمل میکردند درحالی که همین عالمان و فقیهان بلوغ جسمی و حتی فکری دختران را قبل از پسران میدانند و از لحاظ مقطع سنی دختر 9 ساله را بالغ و علیالاصول او را صالح برای تصمیمگیری در امور خود میدانند و در برابر جرائم و خطاهای ارتکابی نیز همانند یک مرد بزرگ او را مسؤول و قابل محاکمه و مجازات محسوب میکنند قانون مجازات اسلامی بر مبنای این تفکر فقهی و اسلامی در ماده 49 میگوید: «اطفال در صورت ارتکاب جرم مبرا از مسؤولیت هستند»."