چکیده:
مساله مهمی در مباحث فقهی و حقوقی تحت این عنوان مطرح است که آیا تصرف در مال دیگری با اذن مالک آن بدون تعدی و تفریط نیز ضمان آور و موجب مسوولیت مدنی می گردد یا این که اذن مالک مانع از تحقق ضمان می باشد؟ از ظاهر عبارات برخی از فقیهان به طور ضمنی استنباط می-شود که تصرف در مال دیگری با اذن مالک ضمان آور نیست(بجنوردی، 1419، 2، 13). عده ای دیگر بر امانی بودن تصرف ماذون نیز تصریح نموده اند(محقق اردبیلی 1408، 8، 192). از سوی دیگر از عبارات برخی از فقیهان ضمانی بودن تصرف ماذون در برخی از موارد استفاده می شود. در ماخوذ بالسوم با این که گیرنده مال آن را با اذن مالک گرفته است ضامن است(میرزای قمی، 1413، 2، 154). بنابراین عبارات فقیهان در خصوص این که آیا اذن مالک رافع ضمان و مسوولیت مدنی می باشد یا نه خیلی واضح و گویا نیست و در مواضع و مصادیق مختلف متفاوت می باشد. در این تحقیق به بررسی انواع اذن (اذن مطلق، اذن امانی و اذن ضمانی) پرداخته شده و به این نتیجه نائل آمده که صرف اذن موجب رفع ضمانت نیست. بنابراین گفته کسانی که صرف اذن را موجب امانی شدن ید و یا رفع ضمانت متصرف می دانند صحیح نیست. ازسوی دیگر این حالت امانی بودن اذن نیز مورد بررسی قرار گرفته است و سرانجام پذیرفته شده که چنین اذنی موجب رفع ضمان از متصرف و امانی شدن ید او خواهد گردید خواه این اذن در چارچوب عقود معین باشد یا در قراردادهای نامعین.
There is an important issue in legal and jurisprudence discussions: Does possession of others' property permitted by the owner، with no voluntary waste، also brings about civil liability? Or does owner's permission remove liability? From the purport of some jurists' statements، it is implied that possession of others' property permitted by the owner does not bring about civil liability. Some other jurists have also stipulated that permitted possession enjoys a fiduciary nature. On the other hand، from the statements of some jurists in some cases، it is inferred that possession of permitted property brings about civil liability. In permitted possession، although the possessor possesses a property with owner's permission، he will be liable for it. Jurists' statements in terms of the fact that whether or not owner's permission negates civil liability is not thus much clear and self-descriptive. They differ in different situations and implications. In this research، types of (absolute، trust، liability) permission were dealt with and this result was obtained that absolute permission does not negate liability. Therefore، those who believe that absolute permission brings about trust possession or removes possessor's civil liability are not right. Yet، if possession is free of charge، with no compensation، the permission will not be liable. On the other hand، is has been reviewed that if permission is granted in trust، this type of permission will cause possessor's removal of civil liability and trust possession، whether this permission is granted in the form of determinate or indeterminate contracts.
خلاصه ماشینی:
"١ - اذن مطلق ٢ -اذن ضمانی ٣ -اذن امانی در اذن مطلق این سؤال مطرح است که آیا اساسا ذات اذن اقتضای امانی بودن ید مأذون را دارد یا خیر؟ از طرف دیگر این سؤال در مورد اذن امانی وجود دارد که آیا مالک می تواند با اراده و با اعطاء اذن امانی در مال خود به دیگری تصرف مأذون را امانی کند به طوری که در صورت تلف مال در دست مأذون بدون تعدی و تفریط ، وی ضامن نباشد و مسؤولیت مدنی نداشته باشد یا اینکه امانی بودن حکمی است قانونی که توسط قانونگذار(یا شارع ) برای برخی از نهادهای حقوقی معین شناخته شده است و چنین حکمی را نمی توان با اراده و میل خود برای نهادهای حقوقی دیگر از جمله «اذن » قائل شد؟ مشابه چنین بحثی در مورد ضمانی تلقی کردن تصرف مستاجر در نهاد اجاره و یاید مرتهن در نهاد رهن که اشخاص مأذون امین تلقی شده اند قابل طرح می باشد.
مرحوم بجنوردی در خصوص اشکال به این مبنا در خصوص ضمانت مأخوذ بالسوم و مقبوض به عقد فاسد به طور مفصل پاسخ داده و از دیدگاه خود به شرح ذیل دفاع می نماید: در مورد مأخوذ بالسوم گفته است : اولا این مسأله خلافی است و بعضی از فقها قائل به عدم ضمان آخذ می باشند؛ زیرا وی را امین می دانند و ثانیا بنابراین که قائل به ضمان باشیم می توان گفت که تسلیم در اینجا به عنوان امانت نیست بلکه به این عنوان است که مال نزد گیرنده جهت خرید آن قرار گیرد؛ بر این مبنا که متصرف ، مال دریافتی را در مقابل ثمن المسمی ضامن باشد."