چکیده:
«حق اختصاص» یکی از نهادهای مهم فقهی است که در کتب فقهی به صورت مستقل در باب آن بحثی صورت نگرفته و فقط در ضمن بیان مصادیق آن توضیح مختصری داده شده است؛ از اینرو برای روشن شدن ماهیت حقوقی ـ اینکه چه نوع حقی است ـ اسباب، احکام و آثارش، این نهاد را مورد بررسی قرار داده و نتیجه گرفته ایم که حق اختصاص، حقی است عینی؛ اما از آن جا که احکام آن بر اساس متعلقات آن متفاوت است، حق عینی مطلق نیست. از سویی دیگر حقی است ثابت برای شخص، در شیءای که نسبت به آن ملکیت نداشته ولی جایزالتصرف در آن مال است؛ لذا دیگران حق مزاحمت در آن مال را ندارند. تفاوت آن با حق انتفاع در اسباب و متعلقات آن دو می باشد. مهمترین اسباب حق اختصاص عبارت است از: حیازت، سبق، احیا و اقطاع. احکام و آثار حق اختصاص نسبت به متعلقات آن بیان شده است؛ مهمترین اثر آن حرمت تصرف و مزاحمت غیر، در موردی است که شخص نسبت به آن حق اختصاص دارد.
The 'right of appropriation' is one of the important juridical institution which has not been independently discussed in juridical books and only when its instances have been discussed, a brief explanation has been provided for it. Thus, to clarify its legal nature- what kind of right it is-, its causes, rules, and effects, the author has discussed it and come to the conclusion that the right of possession is an objective one; but, since itsrules are different for different subjects, it is not an absolutely objective right. On the other hand it is a right established for a person in an object which is not owned by him, but he is permitted to possess it. Thus, others are not entitled to manipulate that object. The difference between it and the right of exploitation concerns causes and subjects of the two. The most important causes of the right of appropriation are as follows: annexation, planning, revival, and allotment. Rules and effects of the right of appropriation have been considered according to its subjects. Its most important effect is prohibition of other's possession in a subject in which one has the right of appropriation.
خلاصه ماشینی:
عنوانی دیگر که متعلق حق اختصاص قرار میگیرد، مباحات بدون مالک (آب دریاها، رودها و پرندگان) است، به شرط آنکه حیازت آن بدون قصد تملک صورت گرفته باشد که بنا بر قول برخی، در این صورت حق اختصاص ثابت است (مامقانی، 1316، ج1، ص47 / حسینی عاملی، 1419، ج14، ص566 / حلی، 1409، ج3، ص276ـ 277 / حلی، 1413، ج2، ص270ـ 271 / عاملی (شهید ثانی)، [بیتا]، ج12، ص428ـ 436 / خمینی، 1390، ج2، ص191ـ 192) وگرنه اگر با قصد تملک باشد، ملکیت حاصل میشود.
حیازت حیازت در فقه و قانون مدنی از جمله اسباب مالکیت شمرده شده است، ولی در شرایطی خاص افاده مالکیت نمیکند و فقط افاده «اختصاص» دارد (حلی، 1388، ج2، ص409 / همو، 1413، ج2، ص271 / مکی عاملی (شهید اول)، [بیتا]، ج3، ص69 / محقق داماد، 1370، ج1، ص251)، یعنی باعث اختصاص شیء به صاحب آن میشود و وی را در تصرف در آن مقدم میکند، در حالی که احکام مالکیت در آن جاری نیست، مثل این که شخص، چیزی را که مالیت ندارد و از نظر شرعی قابلیت تملک ندارد، مانند آنکه شراب را حیازت کند، و آن را تحت تصرف خود در آورد؛ نسبت به آن مالکیت پیدا نمیکند، بلکه به نظر بسیاری از فقها نسبت به آن دارای «حق اختصاص» میشود (آلبحرالعلوم، 1362، ج1، ص34).