چکیده:
مبانی جرمانگاری، که جزو فلسفه حقوق به شمار میآید، یکی از مسایل بنیادین در قلمرو حقوق کیفری است. ایجاد محدودیتهای رفتاری و تضییق دامنه فعالیتهای ارادی انسان به وسیله فرآیند جرمانگاری، امری مغایر با اصل اولیه آزادی و اباحه اعمال میباشد؛ و طبع آزادیخواه انسان مانع اطاعت از آن است؛ مگر روشن گردد که بر مبانی ای مستحکم و اصیل استوار است.
این مقاله به تبیین مبانی جرمانگاری در جرایم جنسی مستوجب حد (زنا، لواط و مساحقه)، در حقوق کیفری اسلام پرداختهاست. برای وصول به این مقصود ابتدا مبانی مشترک، و سپس مبانی اختصاصی جرم انگاری در این جرایم، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
خلاصه ماشینی:
سؤال مهم نوشتار حاضر عبارت است از اینکه آیا دادن وصف مجرمانه به بعضی از رفتارهای جنسی و جرم قلمداد نمودن آنها از سوی قانونگذار اسلام، صرفا امری اعتباری و تعبدی محض است یا اینکه مصالح و مفاسد واقعی و نفس الامری پایه و اساس آن را تشکیل میدهد؟ و آیا مبانی جرمانگاری این جرایم، متزلزل، سست و انعطافپذیر است؛ بهگونهای که در شرایط خاصی فلسفه وجودی خود را از دست میدهند یا اینکه از آن درجه اتقان و استحکام برخوردارند که هیچگاه تزلزل و سستی در آنها راه نمییابد و در هیچ شرایطی نمیتوان از آنها جرمزدایی نمود؟ نگارنده بر آن است که رفتارهای جنسی مجرمانه در حقوق کیفری اسلام، بر مبانی مستحکم، متقن و اصیلی استوار است که هیچگاه سست نخواهد شد و تبیین آنها علاوه بر آنکه موجب اعتقاد و باور، و در نتیجه التزام عملی نسبت به آنها میگردد، تأثیر زیادی در پاسخگویی به کسانی که تحریم آنها را مغایر با حقوق و آزادی بشر میدانند، دارد.
2. پیشینه تاریخی جرایم جنسی مستوجب حد همواره در طول تاریخ عمل شنیع زنا در تمام شرایع، و حتی در قوانین مختلف بشری، جرم محسوب و مرتکب آن مورد مجازات قرار میگرفته است؛ که علت چنین اجماع و اتفاقی، قضاوت فطرت سلیم انسانی در مورد قبح ذاتی و حرمت این عمل زشت میباشد (جبر، 1985م: 17).