چکیده:
اشخاصی کـه تحـت عنـوان امـین بـرای نگهـداری از مـالی کـه جـزء مایملـک دیگری است توسط مالک یا نماینده یا قائم مقام او انتخاب مـیشـوند و بـه واسـطه قبـول خود به ایجاب صورت گرفته از طرف آنان ملحق میگردند، شـرعا و عقـلا موظفنـد، بـر سبیل امانت و با در نظر گرفتن احکام شریعت رفتـار نماینـد، در ایـن میـان ممکـن اسـت ، امین منتخب در مدت اندکی خلاف وصف امانت که بـدان مسـمی اسـت عمـل نمـوده و رفتاری مبتنی بر تقصیر را در مقام محافظت و نگاهداری از مال امانی، از خود بـه نمـایش بگذارد، لکن محتمل است که چنین فردی متنبه شده و مجددا به حالت اصلی خود یعنـی تمسک به رفتار امانی مطلوب بازگردد، حال باید دید این عدولی که از تقصـیر از جانـب وی صورت گرفته ، ید منقلبه او را که از امانی به ضـمانی پـس از تعـدی و تفـریط ایجـاد شده بود، مجددا به وضعیت امانی بازمیگرداند یا خیـر؟ فقهـای عظـام در مقـام افتـا و در راستای پاسخ به این سوال اتفاق نظر واحدی نداشـته و در ایـن خصـوص بـر یـک طریـق استدلال نمینمایند.
خلاصه ماشینی:
امـا مـراد از امین کسی است که مال غیر به اذن مالک یا با اذن خدای تعالی نزد اوست ، و او خیانتی نسبت به آن روا نمیدارد و فعل و ترک فعلی را کـه موجـب تلـف و نقـص مـال شـود بـه عمـل نمـیآورد (موسوی بجنـوردی١٤٠١ج ١٩١:١) البته امام نیز در تحریر الوسـیله بـه ایـن موضـوع اشـاره نمـوده انـد کـه : مستودع امین است و اگر ودیعه در دست او تلف شود یا معیب گـردد ضـمانی بـر او نیسـت ، مگـر هنگام کوتاهی یا زیاده روی، کما اینکه در هر امینی وضع چنین است (امام خمینـی ١٣٧٩ ج ١ و ٢: ٤٦٨) همچنین ایشان در جایی دیگر می فرمایند: «وصی امـین اسـت و چیزهـایی کـه در دسـت اوسـت از میت ، اگر بیتعدی و تفریط تلف شود ضامن نمیباشد و نباید غرامت بدهد» (امام خمینی ١٤٢٢: ٣١٤ م ٢٣) و همچنین سایر فقها نیز همانطور که در شرح قاعده مزبور تقریر نمودیم ، قائل بـه عـدم ضـمان امین بدون تعدی و تفریط شده اند و به طور مسلم این قاعده عقلی و مبتلابـه جامعـه را پذیرفتـه انـد (خویی١٤١٠ج ٢٢٣:٢؛ سبزواری بی تـا: ٤١٢؛ گلپایگـانی ١٤١٣ ج ١٣:٢؛ بهجـت ٥٧٦:١٤٢٣؛ منتظـری ١٣٨٨ ج ٢٧٩:٣؛ محقق حلی ١٤١٨ ج ١٥٥:١؛ نجفـی ١٣٩٤ ج ٢٧: ١٠٢)، لکن در صورتی که تعدی و تفـریط نمایـد، بـه نظـر فقها دیگر اطلاق امین مورد ندارد، و او ضامن خواهد بود، حال به تبیین مفهـومی تعـدی و تفـریط میپردازیم : تعدی و تفریط تفریط که گاهی آن را «تهاون » میگویند، این است که شخص حافظ مـال ، مـال را درسـت حفـظ نکند، در نگهداری آن سستی بورزد به حدی که مال ضایع گردد، و تعـدی آن اسـت کـه شـخص امین در تصرفات خود، از حدود اذن خارج شده یا بـرخلاف عـرف معمـول در مـال مـورد امانـت تصرف کند.