چکیده:
پیرامون لزوم جرم زدایی از رفتارهای مجرمانه بدون بزه دیده مستقیم که با ارزش ها و هنجارهای اساسی جامعه مخالفت جدی ندارند و با این حال از سوی قانونگذار متصف به وصف مجرمانه شده اند بسیار بحث شده است. در این تحقیق، به بررسی دو فقره از این انحرافات که در ماده 712 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) تحت عناوین ولگردی و تکدی گری مورد جرم انگاری قرار گرفته اند و امکان یا امتناع جرم زدایی از این رفتارها پرداخته شد و پس از ذکر دلایل موید و مخالف جرم زدایی از آنها، با احتیاط این نتیجه اخذ شد که کفه ترازو به سوی جرم زدایی از این رفتارها تمایل بیشتری دارد.
There are a lot of debates over the necessity of decriminalization of crime conducts (behaviors) which have no direct crime victims (crimes without victims or victimless crimes) and no serious violations of the society values and norms while they are considered crimes by the legislator. This research has studied two cases of these deviances which are crimes according to article 712 of the Islamic penal code under topics of begging and vagrancy transforms into crimes (the Article justifies to criminalize them) and provided possibility or impossibility of criminalization of these conducts and after mentioning the proving reasons and opposing ones of decriminalization of these conducts، the result shows that the balance of decriminalization is preferable provisionally.
خلاصه ماشینی:
"اما باید توجه داشت که از این رویکرد معمولا در جرایم مهم و مجرمان خطرناک استفاده میشود و پیگیری اهداف عدالت سنجشی دربارۀ جرایم تکدیگری و ولگردی چندان معمول نیست، به ویژه آنکه سیاست جنایی ایران، بر خلاف کشورهای اروپایی ـکه در دو دهۀ اخیر، سیاست جنایی کرامتمدار، دادرسی عادلانه، نگاه انسانی به مجرم و سیاست اصلاحمحور را حداقل در برخی جرایم کنار گذاشتهاند و به سمت راهبردهای سختگیرانه و امنیتمحور رفتهاندـ ، با وضع قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و نیز قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نشان داده است که مسیر عکس را میپیماید.
مشاهده شد که جرمانگاری ولگردی و تکدیگری، نهتنها با اصول جرمانگاری صحیح و منطقی مطابقتی ندارد، بلکه جرمزدایی از آنها میتواند پیامدهای مثبتی همچون مقابله با تورم کیفری، خودداری از جرمانگاری فقر، همسویی با موازین شرعی و عرفی، تشویق قانونگذار به وضع قوانین حمایتی و نیز جلوگیری از نقض غرض قانونگذار از تعیین مجازات حبس برای این جرایم را به دنبال داشته باشد.
گرچه ممکن است ایراد شود که جرمزدایی از این رفتارها موجب از بین رفتن مزایای جرمانگاری جرایم مانع و تحقق نیافتن اهداف تربیتی قانونگذار میگردد و همچنین باعث افزایش بینزاکتیهای اجتماعی شده و امکان برخورد رسمی و الزامآور با مرتکبان را از بین میبرد و در نهایت به افزایش جرم منتهی خواهد شد، به باور ما، اعمال یک سیاست اجتماعی حمایتی و منسجم به سود ضعیفترین اقشار جامعه ـآن هم در خصوص ارتکاب رفتاری که در اکثریت قریب به اتفاق موارد ارتکاب آن نمیتوان سوءنیت مجرمانه را یافتـ علاوه بر اینکه از تضعیف حقوق کیفری به دلیل استفادۀ افراطی از آن در موارد کماهمیت جلوگیری میکند، به دلیل پایداری و غیر قهرآمیز بودن اقدامات اجتماعی حمایتی، بسیار اثرگذارتر و کارآمدتر خواهد بود."