چکیده:
لازمالوفا بودن عقود از بنیادیترین اصول نظام کامنلا و حقوق ایران بوده که در طول زمان با استثناهایی روبهرو شده است. این استثناها در کامنلا در قالب نظریۀ عام معاذیر قراردادی، و در حقوق ایران با عنوان دو قاعدۀ تعذر و تعسر اجرای قرارداد مطرح میشود. نظریۀ معاذیر قراردادی در نظام کامنلا شامل سه قاعدۀ جداگانه است: «غیرممکن شدن»، «عقیم شدن هدف» و «غیرقابل اجرا شدن». در حقوق انگلیس دو نظریۀ اول پذیرفته شده است، اما نظریۀ سوم مورد قبول نیست، ولی در حقوق امریکا رشد یافته است. در حقوق امامیه و ایران، معاذیر اجرای قرارداد در قالب دو قاعدۀ تعذر وفا به مدلول عقد و نفی عسر و حرج طرح شدهاند. قاعدۀ تعذر با کمی تفاوت، معادل «غیرممکن شدن» است و قاعدۀ نفی حرج تقریبا مشابه «غیرقابل اجرا شدن» که البته تفاوتهای مهمی نیز با هم دارند. به اعتقاد برخی حقوقدانان تأسیسی مشابه عقیم شدن هدف در حقوق ایران یافت نمیشود. اما تحقیق نویسنده نشان میدهد که میتوان رد پای این نظریه را در فقه امامیه یافت که ذیل قاعدۀ تعذر وفا قابل طرح است.
خلاصه ماشینی:
"باوجود قوت دیدگاه یادشده ، در کـلام برخـی فقیهـان امامیـه مـیتـوان مثـال هـای متعددی را یافت که مشابه موضع کامن لا است و حکم انفساخ را در صورت عقـیم شـدن هدف پذیرفته اند؛ نظیر آنجا که عین مستأجره برای استفادة شخصی مستأجر اجاره شده و وی به دلیل خوف از مانع نتواند استیفا کند که برخی قائـل بـه حـق فسـخ یـا امکـان انفساخ هستند و یا اگر مرکبی را برای حج اجاره کند، اما بیمار شود و نتواند سفر کنـد و شرط مباشرت وی شده باشد، اقوی این است کـه حـق فسـخ دارد (ابـن بـراج ، ١٤٠٦، ج ١، ص ٤٨٨؛ نجفی، ١٤٠٤، ج ٢٧، ص ٣١٢).
اول اینکه این نظریه شباهت هایی با نظریۀ غیرممکن شدن انجام تعهد دارد؛ با این تفاوت که در غیـرممکن شـدن ، اجـرای مادی قرارداد غیرممکن میشود، اما در غیرقابل اجرا شدن ، اجرای مادی قـرارداد ممکـن است ، ولی انجام آن برای متعهد دشوار شده ، بـه لحـاظ تجـاری تـوجیهی نـدارد.
نکتۀ دوم در باب تفاوت این نظریه با نظریـۀ عقـیم شـدن هـدف ایـن اسـت کـه برخـی حقوق دانان گفته اند که غیرقابل اجرا شدن مربوط به جایی است که ارائه دهنـدة کـالا یـا خدمات ادعا میکند که حادثه ای غیرقابل پیش بینی سبب شده است کـه اجـرای تعهـد بسیار دشوار شود به نحوی که انجام آن مقدور نباشد؛ اما عقیم شدن هنگـامی اسـت کـه خریدار کالا یا خدمات ادعا میکند که حوادث پیش بینی نشده بـه انـدازه ای ارزش تعهـد دیگری را کاهش داده است که وی دیگر مکلف به پذیرش و پرداخـت بهـای آن نیسـت (٥٣٧."