چکیده:
امروزه انتشار اکاذیب در رسانه بهعنوان نهاد اصلی نمایشگر مواضع دینی حکومت اسلامی از حالت سادۀ گذشته، فراتر رفته و صرفا با مراجعه به آنچه در کتب فقهی در زمینه کذب و دروغگویی و یا حتی مفاهیم ضاله مطرح گردیده که ناظر به فضای ارتباطات فردی و شخصی است، نمیتوان به تبیین حکم شرعی و تحلیل فقهی همهجانبه این مسئله بهخصوص در فضای رسانههای گروهی، نائل شد. مقالۀ حاضر در پاسخ به چالشهایی که در باب ترویج اکاذیب بهعنوان یکی از مصادیق مضلات محرمه در حوزه رسانه وجود دارد، در پی اثبات فرضیاتی است که عبارتاند از: الف. نشر اکاذیب از طریق رسانههای خبری و در سطح عمومی فقط در صورت ضرورت و اضطرار رواست و برای ایجاد اصلاح بین گروهها و احزاب و... یا مصالح مسلمین یا فریفتن دشمن در فرض تشویش اذهان شهروندان حکومت اسلامی روا نیست. ب. تمامی تولیدات رسانه -چه در قالب خبر چه در غیرقالب خبر- میتوانند ظرف نشر اکاذیب باشند. ج. انتشار اخبار مشکوک در برخی موارد رواست. د. در برخی موارد مبالغه و بزرگنمایی رسانهها نشر اکاذیب به حساب نمیآید.
خلاصه ماشینی:
با توجه به آنچه گذشت و اهمیت بسیار زیاد رسانه ها و اطلاعات در زندگی مردم این سؤالات به ذهن پژوهشگر خطور مینماید که حکم اشاعه اکاذیب به عنوان یکی از مصادیق اضلال و گمراه سازی در فقه در جریان اطلاع رسانی در نگاه امامیه چیست و آیا بزرگ نمایی و قالب های غیرخبری که منتقل کننده مفاهیم هستند، میتوانند ظرف انتقال کذب واقع شوند؟ و در صورت حکم به لزوم ترک آیا مطلقا در تمامی موارد باید رسانه ها الزام به ترک نشر کذب باشند یا اینکه در مواردی اشاعۀ اکاذیب و یا مفاهیم ضاله مجوز شرعی دارند؟ رسالت مقاله حاضر بازپژوهی و ارائه قرائتی نوین در مقام پاسخ به این سؤالات در دیدگاه فقه امامیه است .
ش ، ج ١، ص ٣٩٤): آنچه در این حکم مدنظر فقها بوده ، نفس مبالغه است ، اما اگر مبالغه متضمن افزودن چیزی بر اصل واقع باشد و موجب مشتبه گشتن امر بر مخاطب خبر یا به اشتباه افتادن و گمراه شدن او شود، کذب خواهد بود و جرم نشر اکاذیب صادق است ، لذا اگر کسی مرتکب ضرب و جرج فردی شود و مبدأ خبر ارتکاب قتل جنایت کارانه را در قالب خبر به وی نسبت دهد، نمیتوان به دستاویز بزرگ نمایی به برائت مبدائی حکم کرد که خبر را منتشر ساخته ؛ مگر آنکه قرینه ای در کلام ، وجود داشته باشد که قصد مبالغه و حقیقی نبودن قتل را برساند.