چکیده:
فرایند سیاستگذاری و قانونگذاری مهمترین عرصههای تصمیمسازی عمومی در جامعه به شمار میروند. اتخاذ تصمیمات بهینه در گرو پیروی از اصول منطقی تصمیمگیری است. این اصول که در تمامی تصمیمات قابل اجرا است در خصوص تصمیمسازی عمومی از اهمیت بیشتری برخوردار است. از سوی دیگر از آنجا که وضع سیاستها و تدوین قوانین در کشور ما در دو نهاد مهم و اثرگذار، یعنی مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس شورای اسلامی انجام میپذیرد ارزیابی فرایند تصمیمسازی در این دو نهاد، مشکلات و چالشهای عملی و اجرایی که در راه اتخاذ تصمیمات مناسب و شایسته وجود دارد را مشخص میسازد.به نظر میرسد توجه بیشتر به نتایج عملی یک قانون یا سیاست، وجود مدیریت جامع تقنینی برای هماهنگی بخشهای مختلف قوای سهگانه که در فرآیند قانونگذاری اثرگذار میباشند و مشاوره و مشارکت فراگیر نخبگان و صاحبنظران در بهبود روند تصمیمگیری عمومی اثرگذار خواهد بود.
خلاصه ماشینی:
"از آنجا که اتخاذ تصمیمات قانونی نیاز به تخصصهای گوناگون دارد و نمایندگان قادر به تشخیص و بررسی تمامی موارد نیستند، تأسیس کمیسیونهای متعدد بر اساس تخصص و توزیع و جذب نمایندگان با توجه به آگاهی و تجربه آنها، به کمیسیونها این اجازه و امکان را میدهد که بررسیهای مقدماتی بر اساس هر موضوع را به طور آگاهانه انجام دهند تا مجلس در جلسه عمومی پس از اطمینان خاطر از جنبه فنی و تخصصی نسبت به موضوعات پیشنهادی، تصمیم سیاسی بگیرد.
(ماده 33 آیین نامه داخلی مجلس) به طور کلی آنچه از وظایف و اختیارات کمیسیونهای تخصصی به دست میآید این است که هم در مرحله پیشنهادات قانونی هم در تصویب آن و هم در نظارت بر چگونگی اجرای تصمیمات، نقش اصلی با کمیسیونهای تخصصی میباشد، به همین دلیل کمیسیونها در اتخاذ تصمیمات عمومی نقش بسیار مهمی دارند و با انجام درست و کامل وظایف خود باعث ایجاد تصمیمات عقلانی و سنجیده و اجرای دقیق آنها خواهند شد.
نهم) با وجود اینکه طبق آییننامه داخلی مجلس وظیفه بررسی چگونگی اجرا و نتایج حاصله از اجرای قوانین مصوب مجلس بر عهده کمیسیونها تخصصی است و در همین خصوص آیین نامه نظارت بر حسن اجرای قوانین نیز از سوی مجلس تصویب شده است، اما بررسی پیامدها و تبعات ناشی از اجرای قوانین و برآورد میزان کارایی و اثر بخشی یک قانون در جامعه کمتر مورد توجه قرار میگیرد و بعد از تصویب یک طرح یا لایحه پیگیریهای لازم برای اجرای کامل قانون و ارزیابی نتایج و بازخوردهای یک قانون در سطح جامعه به نحو چشمگیری از سوی کمیسیونها دنبال نمیشود و همان طور که در فرایند تصمیمگیری عقلانی اشاره شد، بدون ارزیابی یک تصمیم در مرحله عمل و اصلاح و تکمیل مستمر آن، تصمیمگیری کامل نخواهد شد."