چکیده:
شاه کلیدی برای تنظیم نظام حقوقی در سطح فردی و جمعی در نظریه نسبیت در حقوق شهروندی نهفته است. نظریه نسبیت در حقوق شهروندی، تحلیلی عینی ناظر به توضیح وضع بیرون است، همانگونه که نظریه اطلاق در حقوق طبیعی مبتنی بر اصلی ذهنی در درون است. این دو، متأثر از هم و مرتبط با هم، دو بعد از وجود آدمی را در عرصه زندگی به تصویر و تفسیر میکشند که در عمل تفکیک ناپذیرند. چون حقوق انسانی به دو بعد ثابت و متغیر قابل تقسیم است، هر دوی این قسم در تأسیس حقوق شهروندی شریک هستند اما آن بخش از حقوق آدمی که در جمع هویت یافته و صیقل میخورد در گذر زمان و مکان ثابت نیست و هر جامعهای مبتنی بر اولویتهای سعادت جمعی خویش میتواند عناصری را بر دیگری ترجیح دهد که لزوما نه تعمیمپذیر است و نه تجربهپذیر و ممکن است از جامعهای به جامعه دیگر متفاوت باشد. تنها عنصر جاودانه در این حقوق، حقوق بنیادین بشری است که این حقوق هم در شرایط جمعی قابل تحدید و تضییق است.
There lies a master key in the theory of relativity in citizenship rights to adjust the legal system at individual and collective levels. In citizenship rights, the theory of relativity is an objective analysis of the external world in the same way that theory of absoluteness in ‘natural rights’ is based on an internal and mental principle. Influenced by each other and related to each other, the two depict two dimensions of man’s being in the scene of life which cannot be separated. Since human rights may be divided into constant and variable, both kinds contribute in establishment of citizenship rights. That part of human rights, which find their identity and are polished in community, does not remain as time passes and place changes. Each society may prefer some elements to some other on the basis of priorities of its own collective happiness. Such priorities cannot be generalized; nor may they be experienced; and, they may vary from a society to the other. The only permanent element in these rights is human fundamental rights which, in collective life, may be limited and narrowed.
خلاصه ماشینی:
طبیعی است که کنترل این بخش از حقوق انسانی شهروندان بر اساس معیارهای بیرونی و جهانی صورت میگیرد و دولت متخلف در حق شهروندان میتواند وصف غیرحقوق بشری به خود بگیرد؛ چراکه هیچ دولتی هرچند بر اساس قانون اساسی خویش نمیتواند شهروندان خود را از حقوقی انسانی نظیر حق حیات، خوراک، پوشاک، مسکن، کار، بهداشت، تشکیل خانواده، ازدواج، بیان، نگاشتن، تشکیل گروه، حق دوستی و دوست داشتن، حق پرستش و پرستیدن، حق خواندن و نوشتن، حق استراحت و خوابیدن، بیداری و کوشیدن، تعلیم و تربیت و امثال آنها، مادامیکه در راستای قوانین طبیعی انسان است، محروم کند؛ اما میتواند آنها را به دلیل اولویتهای زندگی اجتماعی ازجمله اخلاق عمومی، مصالح عمومی، بهداشت عمومی، امنیت عمومی، منافع عمومی، محدود کند یا حتی در مواردی تبعیض مثبت روا دارد و یا به همان دلایل بالا، برای برخی شهروندان حقوق و امتیازاتی فزونتر از عموم شهروندان درنظر گیرد.
نمونههای زیادی از آن را میتوان در سیرالکبیر شیبانی و تفسیر سرخسی برآن ملاحظه کرد (حمیدالله، ۱۳۸۰، ص138ـ132)؛ بنابراین هرچند در اسلام اعتقاد براین است که در مسیر واقعی برای سعادت بشر نباید پنداشت که عقیده یک انسان ـ ولو آن عقیده برمبنای تفکر نیز نباشد ـ آزاد است؛ بااینوجود، هر شهروندی هرچند غیرمسلمان، غیر اهل کتاب در سایه دولت اسلامی دارای تمامی حقوق انسانی خواهد بود و دولت اسلامی، مادامیکه قواعد بازی حقوق شهروندی را به نیکی همچون مسلمانان رعایت میکند، به او متعهد است؛ اما طبیعی است که این قسم از شهروندان به دلیل فقدان اماره لازم برای ثبوت وفاداری به حاکمیت یا حداقل فراهمنبودن اسباب جلب اعتماد کامل، نباید منتظر مشاغل کلان و تصدی امور کلیدی در دولت اسلامی یا هر دولت دیگر مغایر با آرمانهای خویش باشند (جوادی آملی، 1381، ص120).