چکیده:
یکی از روابطی که فقها برای شخص با مال تصویر کردهاند و آن را از اقسام ملکیت به شمار آوردهاند، ملک انیملک یا حق تملک است. برای این نوع رابطه، مصادیق متعددی ذکر شده است؛ مانند حق غانمین نسبت به غنیمت پیش از قسمت، حق موصیله پیش از قبول وصیت، حق ورثه نسبت به رد مازاد از ثلث وصیت و حق شفیع نسبت به مال موضوع شفعه. در اینگونه موارد، نوعی حق مالی وجود دارد که دارنده حق میتواند آن را با اعمال اراده به ملکیت منتهی کند. مباحث پراکندهای درباره این نظریه، در کتب فقهی و حقوقی یافت میشود. این مقاله درصدد ساماندادن به این مباحث و بررسی ماهیت این رابطه و مصادیق و احکام آن است.به نظر نگارنده، ملک ملک، نوعی حق مالی است که برخی از آثار ملک را دارد؛ ولی پیش از تصمیم دارنده آن به تملک، ملک به معنای حقیقی نیست.
One of the relations depicted by jurists between person and property and regarded as a kind of ownership is the right of possession. For this kind of relation, many instances have been mentioned. For example, we may mention the right of warriors to war spoils before dividing, the right of legatee before accepting the testament, the right of heirs to reject the testament concerning more than one-third of inheritance, and the right of preemptor to the property subject to preemption. In such cases, there is some proprietary right which may, if willed, result in ownership. There are some dispersed discussions in juridical and legal texts concerning this subject. The present article seeks to organize such discussions and study the nature of this relation and its instances and rules. According to the author, right of possession is some of kind of proprietary right which has some effects of ownership; before decision made by he who has such a right to take possession, however, it is not possession in the real sense of the term.
خلاصه ماشینی:
برخی فقها توانایی حیازت مباحات را نیز مصداق ملک ملک به شمار آوردهاند (ابنابیجمهور، 1410، ص113/ کرکی، 1414، ج3، ص409)؛ ولی به نظر میرسد توانایی حیازت، جواز و حکم تکلیفی است، نه حق تملک و پس از حیازت نیز شخص مالک تلقی میشود، مگر آنکه مقصود از شمارش حیازت مباحات به عنوان ملک انیملک، مواردی باشد که شیء قابل حیازتی مانند گیاهان خودرو در ملک شخص قرار گرفته باشند و وی نسبت به آنها حق اختصاص و در نتیجه، حق تملک آنها را یافته باشد.
معاطات در باب معاطات گفتهاند طرفین میتوانند با تصرف در مالی که به سبب معاطات به دستشان رسیده است، آن را تملک کنند و به همین دلیل، سلطنت بر تصرف، باعث سلطنت بر تملک و مصداقی از ملک انیملک است؛ 1 ولی همانگونه که از همین عبارت معلوم میشود، در معاطات به صرف اراده نمیتوان مالک شد، بلکه باید استیلا و تصرف در مال به قصد تملک صورت گیرد تا بعد ملکیت حاصل شود؛ بنابراین حصول تملک با واسطه تصرف است، در حالی که در ملک انیملک، صرف اراده بدون هیچ واسطهای، برای تملک کافی است.
تملک مورد ملک ملک به وسیله دیگران در بحث تحجیر، این مسئله مطرح شده است که اگر تحجیرکننده به دلیل عذری به احیای زمین تحجیرشده مشغول نشود و دیگری آن را احیا کند، آیا احیاکننده، مالک میشود یا خیر؟ علامه حلی ثبوت ملک برای وی را مشکل میداند (علامه حلی، [بیتا]، ج2، ص411)؛ ولی در مسئلهای نسبتا مشابه، یعنی در صورتی که پس از تحجیر، شخص دیگری بدون اذن حاکم و به طور قهر، زمین مورد تحجیر را احیا کند، فتوا به عدم ملکیت وی داده است (همان).