چکیده:
تصویب اصطلاحی و مشهور بین اصولیان امامیه این است که همـواره حکـم خداونـد، تـابع نظـر مجتهد است و حتی در مواردی که بین آراء و نظرات مجتهدان، اختلاف وجود دارد، همه آنها صـواب و درست و احکام خداوند هستند که به دو نحو تصویب معتزلی و اشعری، بیان شده است . حال سـوال این است که آیا اصولیان اهل سنت (عامه ) قائل به این تصویب هستند؟ برای یافتن حقیقـت ایـن امـر، بعد از روشن شدن معانی تصویب ، معانی رای، اجتهاد و جایگاه و موارد آن از منظـر اصـولیان عامـه و انشعاباتی که در کلام، فقه و اصول آنها از آغاز تا اکنون رخ داده، تبیـین شـده اسـت . سـپس بـه طـور گسترده، نظر اصولیان عامه ، به ویژه جصّاص، غزالی و ابن العربی، مورد بررسی قرارگرفته و با توجه بـه اعمال عقاید اشاعره در مورد حسن و قبح افعال، توسط غزالی و ابن العربی در اصول فقهشـان، روشـن شد که آنها حکم خداوند را فقط در قالب خطاب قطعی، حکم میدانند و غیر از این را نه حکم بلکـه منطقه الفراغ از حکم خداوند میدانند؛ بنـابراین آنهـا قائـل بـه تصـویب اصـطلاحی نیسـتند بلکـه در کتابهایشان آن را ردّ میکنند و قائلان بدان را بیشتر متکلمان معتزلی و اشعری معرفی مـیکننـد. البتـه اصولیان عامه قائل به نوع دیگری از تصویب هستند که باطل است . به نظر میرسد بـرای پـیبـردن بـه ریشه های تصویب اصطلاحی میبایست در بنیادها و آمـوزههـای کلامـی عامـه بـه جسـتجو و تحقیـق پرداخت .
Ratification as a term common among the Imami Usulites entails that divine decree is consistently in compliance with the mujtahid’s opinion، and even in cases where the opinions of the mujtahids differ with one another، all of them are right and true and divine. This notion of ratification has been expressed in both Mu‘tazilī and Ash‘arī manners. The question now is whether Sunni Usulites believe in this ratification? To find the truth، various definitions of ratification are given، following which the meanings of verdict and ijtihād and their position and usage are explained in the eyes of the Sunni Usulites، and their branches are explored in theology، jurisprudence and principles، from the beginning until now. Then the opinions of Sunni Usulites، especially al-Jaṣṣāṣ، al-Ghazali and Ibn Arabi are widely examined. Regarding the application of Ash‘arite ideas about good and evil deeds by al-Ghazali and Ibn Arabi in their jurisprudential principles، it becomes clear that they consider divine decree as command only in the case of absolute address، and that they consider the rest not as command but as a mantaqatul-faragh within divine decree. Therefore، they do not believe in ratification as a term; but، they reject it in their books and refer to its advocates as Mu‘tazilī and Ash‘arī. However، Sunni Usulites believe in another type of ratification which is false. It seems that in order to determine the origins of ratification as a term we must study and explore the foundations and doctrines of Sunni theology.
خلاصه ماشینی:
در مقابل تخطئه ، تصویب قرار دارد که فقهاء و اصولیان إمامیه ، تصویب را این طور تعریـف کردهاند: برای خداوند سبحان در مورد هر چیزی، به تعداد آراء و نظـرات مجتهـدان، احکـامی هست پس هر آنچه را که اجتهاد مجتهدان به آن برسد، همان حکم خداوند اسـت و بـه تعبیـر دیگر هر آنچه را که مجتهد در اجتهادش بدان میرسد، همان حکم شرعی واقعی است و این با گزارههای اثبات شده در مذهب إمامیه مانند اشتراک احکام واقعی بین عـالم و جاهـل ، تبعیـت احکام واقعی از مصالح و مفاسد واقعی و ذاتی بودن حسن و قبح افعال، مخالف اسـت .
وی در البرهان فی اصول الفقه منظورش از تصویب را به وضوح بیـان مـیکنـد؛ بعـد از اینکه مسائل را به عقلی و شرعی تقسیم و مورد اختلاف را تبیین میکند میگوید در تصـویب ، بعضی میانه رو و بعضی تندرو هستند میانه روها میگویند در وقایعی کـه عـاری از نصـوص و اجماع باشند خداوند حکم معینی برای آنها جعل نکرده است اما مجتهد مـیبایسـت بـه ظـن غالبش عمل کند اما تندروهایشان میگویند هیچ مطلوبی در اجتهاد نیست و بدون ظن غالب به هر کدام که خواست میتواند عمل کند.
عبدالکریم النمله قائلان به تخطئه را جمهور علماء میداند و خودش هـم قائـل بـه تخطئـه میشود و بعد ادله را ذکر میکند و اکثر معتزله و بعضی از متکلمان را قائل به تصویب میدانـد و مسأله تصویب در اجتهاد در فروعات را مبتنی بر این میکند که آیا حکـم معینـی بـرای هـر واقعه ای وجود دارد یا خیر؟ (النمله ، المهذب فی علم اصول الفقه المقارن، ٢٣٤٩/٥-٢٣٥٦).