چکیده:
شیخ صدوق در کتاب من لایحضره الفقیه ، مجموعه احادیثی را نقل کرده که مفاد مشترک آنها جواز و اباحه عمل است . وی با پذیرش این گروه از احادیث ، بنیاد قاعدهای را بنا نهاده و براساس آن، فتوا صادر کرده است . این قاعده که در ادبیات شیخ صدوق، «رخصت » نام دارد، یکی از روشهایی است که وی در حل تعارض اخبار به کار گرفته است . لکن این قاعده نسبت به دیگر روشهای حلّ اخـتلاف اخبار، دامنه ای فراگیر ندارد و به دلیل فقدان ضابطه ای مشخص در کاربست ، از اعتبار لازم برخوردار نیست و به نظر میرسد که از آن، به عنوان قاعدهای عمومی نتوان یاد کرد. مفهومشناسـی قاعـدٔه رخصت ، تبیین کارکرد آن از منظر شیخ صدوق و اعتبارسنجی قاعدٔه رخصت ، ازجمله محورهایی است که در این پژوهش ، تحلیل و ارزیابی شده است .
خلاصه ماشینی:
"»(همان ، ج ١، ص ٤١٨) به غیر از این چهار مورد، شانزده نمونة دیگر وجود دارد که شیخ صدوق در حـل اختلاف اخبار، به قاعدة رخصت استناد کرده است .
کارکرد و دامنۀ قاعدٔە رخصت با توجه به مصادیق قاعدة رخصت در متون روایی و نیز استناد فقیهان و محدثان شیعی به آن می توان گفت که کارکرد اصلی قاعدة رخصت ، رفع تعارض اخبار بـوده اسـت ؛ به ویژه آنکه شیخ صدوق این قاعده را در مواضع اختلاف اخبار و به هدف ایجاد الفت بین احادیث مختلف مطرح کرده است ؛ ١٢ چنان که بعضـی از محـدثان متـأخر نیـز بـه کارکرد این روش در آثار شیخ صدوق تصریح کرده و آورده اند: «و قال فی الفقیه إعادة الغسل أصل و الخبر الثانی رخصة أقول و به یجمع بین الأخبار الماضیة و الآتیة .
نمونة دیگر آنکه شیخ صدوق دربارة حکم کسی که بعد از غسل جنابت و قبل از بول، رطوبتی مشاهده کرده است ، دو روایت نقل می کند که یکی بر وجوب اعادة غسل و دیگری بر عدم وجوب آن دلالت دارد.
برای نمونه ، آنگاه که شیخ صدوق روایتی در جمع بـین نمـاز ظهـر و عصـر نقـل مـی کنـد، از توسعه ای که پیامبرص برای امت خود قائل شدند، با تعبیر رخصت یـاد کـرده و عنـوان روایـت را چنین انتخاب کرده است : «باب علة الرخصة فی الجمع بین الصلاتین : عن أبی عبـد."