چکیده:
مبنای اعتبار احکام و مقررات در فقه اسلامی ارادة تشریعی خداوند است. دانش اصول فقه
تلاش میکند با بررسی ادله، راههای کلی دستیابی به ارادة شارع را منقح نماید و از
این طریق منابع فقه را طراحی کند. فقیهان با استفاده از این منابع و ادلة معتبر و
با به کارگیری فنون تفسیر به احکام شرعی دست مییابند. برای دستیابی به احکام گاه
دلیل صریحی وجود ندارد، ولی نبود دلیل بر نبود حکم دلالت نمیکند، بلکه گاه حکم را
با توجه به مجموعة احکام و دستگاه تشریع و رویة قانونگذار میتوان به دست آورد.
مذاق شریعت یا مذاق شارع یکی از راههای دستیابی به احکام است که به صورت صریح در
ادله وجود ندارد. مذاق شریعت به صورت مکرر در نوشتههای فقیهان وجود دارد. نوشتة
حاضر تلاش میکند با بررسی اصطلاح مذاق و کاربردهای آن به مفهوم مذاق شریعت دست
یابد و با تحلیل چیستی آن، شیوههای دستیابی به مذاق را بررسی کند و موارد کاربرد
آن را مرور نماید.
خلاصه ماشینی:
"اکنون در بارة اصطلاح «مذاق شرع» یا «مذاق شارع» سؤالاتی مطرح است: ماهیت مذاق شارع چیست و چه نسبتی با قواعد فقهی، نظریه، اصول کلی حقوق و مقاصد شریعت برقرار میکند؟ شیوة دستیابی به مذاق شریعت کدام است؟ و کارکردهای آن در فقه کجاست و فقیهان در چه مواردی به آن استناد کردهاند؟ نوشتار حاضر در چند قسمت بحث مذاق شریعت را پیگیری میکند.
مثلا بعضی از فقیهان برای اثبات شرط مرد بودن در مرجع تقلید به همین روش دست یافتهاند و در این باره گفتهاند: از مذاق شارع به دست آوردهایم که وظیفة شایستة زنان حجاب و پوشش و تصدی امور خانه و عدم مداخله در اموری است که منافی با آن باشد و روشن است که تصدی به افتا به حسب عادت خود را در معرض رجوع و سؤال قرار دادن است، زیرا اینها اقتضای ریاست مسلمین است.
مثلا صاحب جواهر در باب زکات، هنگام شک در رسیدن به نصاب، اختبار را لازم میداند و در استدلال برای وجوب آن استناد به مذاق شارع میکند و در ادامه با ارائة مثالهایی میگوید: «]در صورت عدم حکم به وجوب[ همان طور که روشن است بسیاری از واجبات ساقط میشود» (نجفی، همان، 15: 196).
دستیابی به مذاق از حکم عقل به نظر میرسد پارهای از موارد استناد به مذاق شرع ریشه در حکم عقلی دارد و بیشتر اشعار به یک مصداق آن است، مثلا سید محسن حکیم در استدلال به وجوب انتقال زکات از شهر به شهر دیگر در صورت عدم امید به مستحق مینویسد: اما لئلایلزم تضییع الحق علی مستحقه المعلوم من مذاق الشارع تحریمه؛ تا اینکه موجب تضییع حق بر ذیحق که از مذاق شارع حرمت آن فهمیده میشود، نشود (حکیم، همان، 322)."