چکیده:
فقدان روشی که بتواند آموزه های جرم شناسی را در اقدامات کنترلی پلیس اجرایی کند و زمینه همکاری نهاد پلیس و سایر نهادهای محلی را فراهم آورد، موجب بی توجهی به عوامل بلاواسطه جرم زا در اقدامات پیشگیرانة پلیس و عدم استفاده بهینه از ظرفیت نهادهای مسئول در پیشگیری وضعی شده است . در روش حاضر، پلیس می تواند با بهره مندی از آموزه های جرم شناسی ، تحلیل مسائل مجرمانه و ناهنجار، عوامل بلاواسطه فرصت ساز موجود در وضعیت ، بزه دیده و بزه کار را شناسایی کند و راهکارهایی را برای حذف یا محدود کردن این عوامل تعیین و با همکاری نهادهای مسئول در کنترل یا مراقبت عوامل مذکور، اجرا کند. با توجه به اینکه تحقیق جامعی در خصوص نحوه اجرای مراحل مختلف این روش و همچنین رویکرد سیاست جنایی ایران و سازوکارهای حقوقی لازم برای اجرای کنترل پیشگیرانه مسئله محور صورت نگرفته به نظر می رسد که تحقیق در این موضوع می تواند منجر به افزایش دانش پلیسی شود. در این مقاله به روش مروری و با استفاده از منابع کتابخانه ای این نتیجه به دست آمده که اجرای این روش مستلزم سازوکاری است که در چهارچوب آن ، نهاد پلیس و دیگر نهادهای عمومی و خصوصی در یک فضای تعقل و تلاش جمعی ، بتوانند به شناسایی مسائل اجتماعی بپردازند و در پرتو تحلیل اطلاعات مربوط به ابعاد و ماهیت مسائل ، راهکار ایی برای حل مسئلة جرم یا ناهنجاری بیابند و به اجرای آنها اقدام کنند. در قوانین و مقررات مصوب ، سازوکاری برای سهیم کردن نهادهای عمومی و خصوصی در اجرای راهکارهای معین شده برای حل مسئله وجود ندارد، ولی در صورت تصویب نهایی لایحة پیشگیری از جرم ، فضای مناسبی برای اجرای این روش فراهم خواهد شد.
خلاصه ماشینی:
"در نگاه نخست به نظر می رسد که کم رنگ کردن این مزربندی و ورود پلیس در حوزة بی نظمی ، آزادی های شهروندان را نقض می کند، ولی باید دو نکته را یادآوری کرد: اول اینکه پلیسی گری مسئله محور با محوریت بهره مندی از ابزارهای نظام عدالت کیفری اجرا نمی شود، بلکه مهم ترین اقدامات کنترلی پلیس در همکاری نهادهای عمومی ، خصوصی و شهروندان برای حل مسئلة اجتماعی خلاصه می شود.
در اولویت بندی مسائل مجرمانه می توان از آمارها و نقشه های جنایی برای معین کردن کانون های جرم خیز، محل های گذران و عبور و مرور بزه دیدگان مستعد و محل های تجمع و آمدوشد بزه کاران مستعد، استفاده کرد (یعنی اولویت بندی بر اساس بزه کار، بزه دیده یا وضعیت های مستعد وقوع جرم صورت می گیرد) اولویت بندی مسائل اجتماعی غیرمحرمانه دردسرساز می تواند از طریق بررسی تماس های تلفنی شهروندان و با توجه به مواردی از جمله میزان تأثیرات منفی مسئله به جامعة محلی ، وجود هرگونه خطر بالقوه علیه حقوق اساسی شهروندان از قبیل حق آزادی بیان و تجمعات مشروع ، حق استفاده از اماکن و تجهیزات عمومی و وجود هر گونه تهدید جانی علیه شهروندان یا اعضای پلیس ، ١- انجام شود.
R (2003), classifying common police problems: A routine activity approach, crime prevention studies volume 16, pp7-36."