چکیده:
افزایش قابل ملاحظه بزهکاری در اوایل دهه هفتاد میلادی در ایالات متحده آمریکا، دولت فدرال را بر آن داشت تا برای کاهش آن تدابیر نوینی را بیندیشد. این تصمیم باعث پیدایی نظریه های جدیدی مانند «عدالت استحقاقی » و «نظریه پنجره های شکسته » در جرم شناسی گردید. در این مسیر، از اوایل دهه نود میلادی ، نظریه پنجره های شکسته به خلق راهبردی پلیسی به نام «سیاست تسامح صفر» منجر گردید. بدین سان ، دولت فدرال آمریکا به همراه برخی ایالات در چهارچوب مدیریت ریسک جرم با اتخاذ سیاست تسامح صفر، تلاش نمودند تا برای معمای جرم ، راه حل جدیدی ارائه دهند. در سیاست کیفری نظام جمهوری اسلامی ایران راهبرد «تسامح صفر» را می توان در طرح موسوم به «ارتقای امنیت اجتماعی » مشاهده نمود. در این مقاله مبانی نظری ظهور این راهبرد در سیاست کیفری آمریکا و ایران و ارزیابی نتایج عملی اتخاذ این سیاست مورد مطالعه قرار می گیرد.
خلاصه ماشینی:
"راهکارهای اصلاحی به طور خلاصه کاهش مداخله حقوق کیفری در رفتارهای نابهنجار اجتماعی ، تحدیـد جرم انگاری های افراطی و غیر ضرور، جرم انگـاری بـر اسـاس انتظـارات و مطالبـات عمومی جامعه ، توجه نظام تقنینی بر کاهش آسیب های اجتماعی نظیر فقـر، اعتیـاد، بی کاری از طریق انسجام بخشی به وظایف نهادهای متولی این امر، عدم تلاش مقـنن برای تغییر نگرش مردم با توسل بـه روش هـای قهـر آمیـز و سـزاگرایانه ، احتـرام بـه خواسته اکثریت و اقلیت جامعه مطابق بـا قـانون اساسـی ، تـرویج فرهنـگ تحمـل و تسامح به جای ترویج فرهنگ عدم تحمل و عدم تسامح از طریق جرم زدایی و حبس زدایی ، کاهش مصلحت گرایی مقنن از طریـق عنـوان سـازی هـای مجرمانـه نـوین را ١- نک به : حمایت ٨٤ درصد مردم از طرح امنیت اجتماعی ؛ نتایج نظرسنجی اداره کل مطالعات اجتماعی معاونت اجتماعی و ارشاد ناجا، روزنامه بصیرت ، شماره ١٣٨٦/٦/٢٧،٢٣٠٤ ٢- نک به : هاشمی شاهرودی ، محمود، انتقاد به شیوه برخورد با بانوان ، روزنامه اعتماد، شماره ١٣٧٥، سه شنبه ، ٤ اردیبهشت ١٣٨٦، ص ١ می توان به عنوان راهکارهای اصلاحی در جهت تعدیل سیاست های کیفـری تقنینـی ارائه نمود.
نگارندگان با تأکید بر اینکه ، هر نظریه علمی که در کشورهای اروپایی و آمریکایی به مرحله اجرا در می آید و موفقیت هایی نیـز کسـب مـی نمایـد، لزومـا بـه معنای تکرار این موفقیت در صورت اجرا در ایران نیست و بایستی در اتخاذ هر گونـه سیاست کیفری به شرایط و اوضاع و احوال و واقعیات فعلی جامعه ایرانی توجه گردد، معتقدند راهبرد تسامح صفر برای حکومتی مردم سالار با جامعه ای که بستر فرهنگی و اقتصادی سالمی داشته و اکثریت شهروندان امکان رشـد و تعـالی و کسـب منزلـت اجتماعی را دارند و نظارت محلی به عنوان یک ضمانت اجرای قـوی وجـود دارد، بـه عنوان تضمین امنیت شهروندان قانون مدار، با درگیر کردن کلیه نهادهـای دولتـی و غیر دولتی مرتبط با حفظ نظم عمومی و اجتماعی قابل پذیرش است ."