چکیده:
گواهی یکی از ادله اثبات دعواست که علی القاعده در تمام نظامهای حقوقی پذیرفته شده است. بدیهی است هر نظام حقوقی برای اعتبار گواهی ممکن است افزون بر شرایط منطقی عمومی، شرایطی ویژه را نیز مورد توجه قرار دهد. از جمله این شرایط یکی دین و مذهب و دیگری تابعیت و ملیت میتواند باشد.در نظام حقوقی ایران بر عنصر دین و مذهب تأکید شده و بر اعتبار شرط «ایمان» تصریح شده است. تأکید بر لزوم «شرط ایمان»، چه بسا ممکن است سبب پیدایش این گمان گردد که گواهان فاقد شرط «ایمان» به طور کلی بیاعتبار است در حالی که مراجعه به فقه اسلامی این گمان را مردود میداند.مقالهی حاضر با استناد به اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی مبنی بر لزوم مراجعه به شریعت و فقه اسلامی در موارد سکوت و اجمال قانون، کوشش کرده است با مطالعه گواهی در دعاوی بین المذاهبی، بین الأدیانی و بین المللی از منظر فقه اسلامی و به ویژه فقه امامیه، جایگاه اعتبار گواهی فاقدان شرط دیانت و تابعیت را نشان دهد و در پایان پیشنهادی اصلاحی و تکمیلی به قانونگذار ارائه نماید.
خلاصه ماشینی:
"به نظر میرسد با توجه به اختلاف نظری که در بین بزرگان فقه از گذشته تاکنون درباره اعتبار گواهی غیر مؤمن و غیر مسلمان وجود داشته و دارد و با توجه به آنچه گذشت، تجدید نظر در مادهی 1313قانون مدنی و اصلاح آن با یکی از دو نگاه زیر ضروری است: الف) نگاه ملی و داخلی با توجه به آنکه قوانین مربوط به آیین دادرسی و به ویژه بحث گواهی از قوانین ملی و داخلی به شمار می آیند و نیز با توجه به آنکه موضوع اصلی این قوانین علی القاعده اتباع دولت ایرانند که هرچند اکثرا مسلمانند اما همهی آنان شیعه نیستند و در نتیجه در بسیاری از گواهیها، همین مسلمانان غیر شیعه یا گواه هستند و یا آنکه موضوع گواهی قرار می گیرند، لازم است شرط «اسلام» قبل از شرط «ایمان» به متن ماده اضافه شده و مادهی مذکور به این صورت اصلاح گردد: «در شاهد، بلوغ، عقل، عدالت، اسلام، ایمان و طهارت مولد شرط است» و سپس و این تبصره بدان افزوده شود: «اگر مشهودعلیه مسلمان یا مؤمن نباشد، وجود شرط اسلام یا ایمان در شاهد ضروری نیست و گواهی غیر مسلمان یا غیر مؤمن نیز معتبر است» و برای رعایت جانب احتیاط میتوان این عبارت را نیز بدان افزود: «مشروط بر آنکه شاهد با مشهود له هم کیش و با مشهود علیه ناهم کیش نباشند»."