چکیده:
یکی از مصادیق قتل عمد، کشتن دیگری از طریق ارتکاب رفتار غالبا کشنده توسط فرد فاقد قصد قتل میباشد، که هم در حقوق کیفری ایران، به حکم بند ب مادهی (290) قانون مجازات اسلامی، و هم در برخی از نظامهای حقوقی غرب مطمحنظر قرار گرفته است. یکی از مسائل مهم در مورد این نوع از قتل عمد آن است که آیا آگاهی مرتکب به ویژگی قتاله بودن عمل در ساختار آن مدخلیت دارد یا خیر؟ دکترین حقوقی و رویه قضایی در پاسخ به این سوال دچار تشتت است، برخی علم جانی را ضروری بزه مذکور به شمار آورده و گروهی برای آگاهی مرتکب اثری قائل نشدهاند. در این مقاله ضمن تبیین هر یک از این نظریات، به بررسی موضوع، به شکلی تطبیقی، با تاکید بر رویکرد فقه جزایی مبادرت شده و مبانی آن مورد تحلیل قرار گرفته است.
خلاصه ماشینی:
"اجماع یکی دیگر از ادلهی مورد ادعا مبنی بر عمدی بودن قتل به اعتبار عمل نوعا کشنده اجماع میباشد (طباطبایی، 1418: 185؛ سبزواری، 1413: 183)؛ به نظر چنین میرسد که منشأ چنین استدلالی ناشی از برداشت مرحوم صاحب ریاض (ره) از کتاب غنیه اثر ابن زهره (ره) میباشد (طباطبایی، 1418: 185 و 1409: 402) و فقهای بعدی نیز استناد به اجماع را متکی بر بیان دیگران از برداشت خود از کتاب غنیه نمودهاند (نجفی، بیتا: 12؛ ؛ فاضل لنکرانی، 1427: 18)، در این زمینه چند نکته وجود دارد: اولا با توجه به اینکه فقها در موضوع مورد بحث از روی قطع ادعای اجماع ننمودهاند بلکه آن را مبتنی بر استنباط عدهای از ظاهر عبارت غنیه کردهاند، لذا اجماع منقول و نه محصل است؛ ثانیا به نظر تدقیق در عبارات کتاب غنیه بر ادعای صریح اجماع از ناحیه ایشان در مانحن فیه دلالت نمیکند، چرا که ایشان بعد از تعریف جنایت شبه عمد به حالتی که جانی بدون قصد قتل عملی را مرتکب میشود که عادتا موجب مرگ مقتول نمیشود، ادعای اجماع مینماید و بلافاصله به برخی روایات در رد نظر مالک احتجاج میکند، که چه بسا بتوان گفت استناد ایشان به اجماع ناظر بر وجود نوع مستقلی از قتل تحت عنوان قتل شبه عمد میباشد که مالک فقیه اهل سنت با آن مخالفت نموده است، نه از حیث اینکه ارتکاب قتل از طریق رفتار غالبا کشنده عمد محسوب میشود؛ ثالثا بر فرض وقوع ادعای اجماع در کتاب غنیه نیز باید گفت که مبنای مرحوم ابن زهره در نقل اجماع ظاهرا بر تسامح است، چون در بسیاری از مسائلی نقل اجماع نمودهاند که کسی نقل اجماع نکرده است (حسینیخامنهای: 1378)؛ رابعا چنانچه قائل شویم که مرحوم ابن زهره در ادعای اجماع تسامح ننموده و واقعا اجماع به وقوع پیوسته است؛ این اجماع علاوه بر منقول بودن، محتمل المدرکیه و موافق قاعده است و لذا حجیت ندارد (صانعی، 1427: 41)."