چکیده:
صرف ارتکاب رفتار مادی مجرمانه نمیتواند منجر به محکومیت شـخص مرتکـب شود بلکه اثبات جرم و انتسـاب رفتـار مجرمانـه بـه شـخص مرتکـب اسـت کـه منجـر به محکومیت وی به مجازات جرم ارتکابی میگردد. در واقع بر مبنای قواعد شکلی است که وقوع جرم اثبات شده و مجرم محکوم و مجازات میشـود. مسـئله حـائز اهمیـت در اثبات وقوع جرم و مجرمیت متهم ، «بار اثبـات جـرم و دفاعیـات مطروحـه » پـدر رونـد رسیدگی کیفری میباشد. بار اثبات ، پاسخ به این سئوال است کـه چـه شـخص یـا مقـامی بایـد در جریـان رسیدگی کیفری ادعای خود را اثبات نماید. در این جا بحث بر سر وجود دلیـل نیسـت بلکه مهم مسئولیت و وظیفه اثبات میباشد. اگر دادستان (مقام تعقیب ) بار اثبات ادعای خود را بر عهده داشته باشد، در صورت عدم اثبات ، متهم تبرئه مـیشـود. بـالعکس اگـر متهم باید بار اثبات ادعای خود مبنی بر وجود دفاع را تحمل کند، در صورت عدم ارائـه دلیل کافی و مناسب ، متهم محکـوم مـیگـردد. بـدیهی اسـت نتیجـه محاکمـه رابطـه تنگاتنگی با قرار دادن بار اثبات بر دوش متهم یا دادستان دارد. در خصوص دفاعیات آمده در قوانین جزائی شامل عوامل موجهـه جـرم و عوامـل رافع مسئولیت کیفری و بار اثباتی آن ها، قوانین جزایی و دکترین نظـر واحـدی را ارائـه نداده و اتفاق نظری در این موضوع وجود ندارد. در این مقاله سعی شده با رویکرد نـوین حقوق کیفری مبنی بر شکل گیری تئوری «قواعد جامع »١ در مقابل «قواعد نقض پذیر»
خلاصه ماشینی:
"اما در خصوص دفاعیات همواره در بین دکترین اختلاف نظر بوده است که آیا دادستان به عنوان مقام عمومی تعقیب باید عدم وجود دفاعیات را نیز علاوه بر اثبات عناصر جرم و شرایط مسئولیت کیفری اثبات نماید یا این که به دلیل این مهم که ارائه و استناد به دفاعیات از سوی متهم انجام میگیرد، این خود شخص متهم است که به عنوان مدعی وجود شرایط دفاعیات باید از عهدة بار اثبات این عوامل برآید.
پیش بینی قاعـدة درأ در قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ در مواد ١٢٠ و ١٢١ نشـانگر توجـه مقـنن کیفری ایرانی بر این مهم بوده و به خوبی مشخص میسازد که دادسـتان بایـد فراتـر از هرگونه شک معقول نه تنها تمامی عناصر جرم و شرایط مورد نیاز برای تحقق مسئولیت کیفری را اثبات نماید بلکه باید هرگونه دلیلی بر نفی آن ها را که وجود دارد یا از سـوی متهم قابلیت طرح یافته است را فراتر از هرگونه شک معقول رد کرده و جای هیچ گونـه شک و شبهه ای در ذهن قاضی در محکومیت متهم باقی نگذارد.
بر اساس مطالب بیان شده باید اثبات تمامی عناصر جرم و عوامل مقتضی تعقیب و عدم وجود موانع تعقیب با معیار اقناع وجدانی و رفـع هرگونـه شـک معقـول بـر عهـدة دادستان قرار گیرد و در مواردی که بار اثبات در قوانین بر عهدة متهم قرار گرفتـه ، ایـن بار اثبات را به مفهوم قابلیت طرح ادعا تفسیر نمود و معیار اثباتی آن را نیز ایجاد شـک معقول در ذهن قاضی دانست ."