چکیده:
چکیدهاعم ال و اق دامات آی ین دادرس ی مانن د عم ل مراجع ه ب ه دادگس تری و تنظ یمدادخواست و ابلاغ احضاریه ممکن است گاه به دلیل رعایت نکردن مقررات شکلی ناظر ب ربروز اراده ناقص باشد و گاه به واسطة نقض مقررات ماهوی حاکم بر س لامت و تحق ق ارادهمعیوب باشد. در هر دو مورد ذی نفع باید بتواند به وجود نقص و عیب ایراد بگیرد. در حقوقفرانسه آن چنان که خواهیم دید مقنن مقرر کرده است که باید ضمانت اجرای نقص ش کلیدر قانون پیش بینی شده باشد، مگر این ک ه نق ص ناش ی از نق ض تش ریفات اساس ی ی ا نظ معمومی باشد. برعکس، امکان ایراد نسبت به نقص ماهوی مستلزم پیش بین ی ش ده ب ودن آندر متن قانون نیست و از قواعد عمومی در این زمینه تبعیت میکند. واقعیت این است که درحقوق ما، این چنین میان این دو نوع نقص، تفکیک ایجاد نشده و به این دلیل در برخی امورهمچون اقدامات فاقد ضمانت اجرا و تمییز اهلی ت از س مت و اختی ار موج ب تش تت آرا ونظرات شده است. به نظر م ی رس د در حق وق کش ور م ا نظری ة ض مانت اجراه ا در حق وقدادرسی مدنی نیازمند تدوین و تامل جدی باشد.
خلاصه ماشینی:
"برای نمونه هنگامیکه خواهان یا خوانده اهلیت ندارند یا شخصـی کـه بـه نمایندگی اقدام نموده سمت یا اختیار ندارد در باطل بودن اعمال و اقدامات او نمیتـوان تردیـد کرد و هنگامیکه اراده واجد نقصی نیست و فقط بـروز آن بـا رعایـت قـانون انجـام نشـده ، بـاز ممکن است از ضمانت اجرای بطلان دفاع کرد، ولی آیا اهمیـت امـور مـاهوی نـاظر بـه اراده و امور شکلی بروز اراده یکسان است ؟ آیا نباید از جهت زمان طرح ایراد و تصـحیح آن بـا اقـدام بعدی میان این دو فرق قائل شد؟ آیا باید موارد نقـص شـکلی کـه در قـانون بـرای آن ضـمانت 1 اجرا پیش بینی نگردیده را رها نمود؟ در حقوق فرانسـه ایـن تفکیـک میـان نـواقص مـاهوی و شکلی ٢، به خوبی پذیرفته شده و به عنوان نوعی ایراد مربوط به بطلان ٣ در مواد ١١٢ تـا ١٢١ کـد آیین دادرسی مـدنی (محسنی، (١٣٩٢)، آیین دادرسی مـدنی فرانسـه ،ص ٧٩ بـه بعـد ) ایـن کشور مقرر شده است که آثار متفاوتی از جهت پیش بینی شدن ، زمـان و نحـوة اسـتناد و معیـار تشخیص و رفع شدن دارد.
درمورد عدم اهلیت اجرای حق و تکلیف یا استیفا نیز به نظر میرسد بایـد از بطـلان عمل دادخواهی شخص فاقد اهلیت استیفا، با توجه به قواعد عمومی حقـوق مـدنی، دفـاع کـرد پس اگر مجنون و صغیر در کلیه دعاوی، غیـر رشـید در دعـاوی مـالی و ورشکسـته در دعـوای مربوط به ورشکستگی شخصا دعوا را طرح نموده یا خوانـده چنـین دعـوایی باشـد، دادخـواهی به دلیل نقص ماهوی به موجب ایراد باطل خواهد بود که در حقـوق مـا منتهـی بـه قـرار رد دعـوا وفق مادة ٨٩ قانون آیین دادرسی مدنی میشود(مجموعۀ رویۀ قضایی، قسمت حقـوقی، بـی تـا، ص ٢٢٦)."