چکیده:
شرط التزام عام تقریبا به یکی از متداول ترین قواعد اکثر معاهدات سرمایه گذاری تبدیل شدهاست که حمایت های افزونتری را برای سرمایه گذار خارجی فراهم میآورد. ارائه مفهومی صحیحاز این شرط، یکی از مباحث بحث برانگیز حقوق سرمایه گذاری بین المللی شده است به طور یکهبسیاری از دیوان های داوری را نیز به موضع گیری وادار کرده است. نکته اساسی این است که آیااین شرط به مرجع مقرر در معاهده، صلاحیت رسیدگی به اختلافات ناشی از قراردادسرمایه گذاری میان دولت و سرمایه گذار را میدهد؟ و اگر پاسخ مثبت است، شرط تعیین مرجعرسیدگی به اختلاف مقرر در قرارداد چه اثری خواهد داشت؟ آیا این شرط سبب ارتقای دعاویقراردادی به دعاوی معاهده ای میشود؟ اثر و حدود اعمال این شرط تا کجاست؟ در پاسخ به اینسؤالات دیوان های داوری به دو شکل عمل کرده اند. عده ای از آن ها به تفسیر مضیق از این شروطو تفکیک میان اعمال حاکمیتی و تجاری دولت میزبان پرداخته و درصورتی که عمل دولت درنقض تعهد قراردادی اش حاکمیتی باشد، آن را سبب نقض شرط التزام دانسته و در مقابل، عده ایدیگر شرط را در معنای موسع آن تفسیر کرده و نقض هر نوع تعهد قراردادی دولت میزبان رابه منزله نقض شرط التزام و صالح دانستن مرجع معاهدهای در رسیدگی به اختلاف دانسته اند. به نظرمیرسد تفسیر موسع و دیدگاه دوم در تفسیر شرط از منطق بیشتری برخوردار بوده و با هدف وتاریخچه ظهور این شروط هماهنگ تر بوده و سبب کارآمد شدن آن میشود.
خلاصه ماشینی:
"درج ایـن شـرط در ایـن معاهدات به معنی تعهد دولت میزبان به تضمین رعایت تمامی تعهدات خود (اعم از قراردادی و معاهدهای) در برابر سرمایه گذاران خارجی در قراردادهای سـرمایه گـذاری اسـت بـه طـوری کـه زیرپاگذاشتن این تعهد سبب نقض این شرط و در نتیجه نقض آن معاهده سرمایه گذاری شـده و بنابراین به سرمایه گذار خارجی امکان طرح دعوای قراردادیاش رادر یک مرجع بین المللی نیـز میدهد.
2. Bilateral Investment Treaty مرجع داوری معاهده ای بدون استناد به نقض یکی از استانداردهای بین المللی معاهدهای و صرفا بر اساس شرط التزام موجود در معاهده طرح کند١؟ به دلیل تفاسیر متعارضی که از این شرط به ویژه در معاهـدات دوجانبـه سـرمایه گـذاری بـین ســوئیس - پاکســتان وســوئیس - فیلیپــین توســط دو دیــوان داوری ایکســید صــورت گرفــت ، دیــدگاههــای متفــاوتی نیــز در مــورد کــارکرد و نحــوه اعمــال شــرط التــزام در معاهــدات سرمایه گذاری ایجاد شده است .
ایـن گونـه تفسیر از شرط التزام با فراهم نمودن جبران خسارت بین المللی بـرای هـر نـوع نقـض ، حتـی یـک نقض ساده یا تجاری قرارداد دولت - سرمایه گذار، پلی ارتباطی بین تفـاوت هـای سـنتی حقـوق بین الملل با حقوق داخلی و همچنین تفاوت بین تعهدات قراردادی با تعهـدات معاهـده ای ایجـاد کرده است .
در ایـن اختلاف، مسئله اصلی این نبود که آیا نقض قرارداد امتیاز منجر به نقض حقـوق بـین الملـل شـده است یا خیر بلکه مشکل ثبات قراردادی ابتدائا بـه نقائصـی در سـازوکار حـل اخـتلاف قـرارداد امتیاز بر میگشت چرا که (در سطح روابط بین سرمایه گذار و دولت ) شـرط داوری موجـود در قرارداد امتیاز، به این دلیل که دعـاوی قـراردادی را بـه مقـامی ارجـاع مـی داد کـه دیگـر وجـود نداشت ، بیاعتبار بود."