چکیده:
بدون هیچ تردیدی احکام شرعی بر مدار مصلحت و مفسدهای عقلایی می چرخد و هر حکم حلال الهی حتما مصلحتی در آن نهفته و هر حکم حرام او حتما به خاطر وجود مفسده و زیانی صادر گردیده است . از طرفی در تقابل مصلحت فردی با مصلحت عمومی ، به دلایل گوناگون، مصلحت عمومی در اولویت بوده و مصلحت فردی در درجه بعد از آن قرار خواهد گرفت . به همین دلیل همه فقها و حقوقدانان معتقدند دولت اسلامی می تواند در صورت لزوم برای حفظ مصالح عمومی ، مالکیت اشخاص را نادیده گرفته و از آنان سلب مالکیت نماید. البته مجوزات شرعی دیگری همچون قاعده "ضرورت" و "لاضرر" نیز برای سلب مالکیت توسط حکومت اسلامی وجود دارد که در جای خود قابل بحث و پیگیری می باشد. بدیهی است عدالت اقتضا می کند که حکومت دینی در چنین مواردی خسارت وارده به صاحبان املاک را جبران کرده و بهای ملک تصرف شده را به قیمت عادله پرداخت نماید. زیرا به گفته فقها و حقوقدانان حقوق عمومی از یک * سو حفظ منافع و مصالح عمومی در اولویت است و از سوی دیگر هزینه های اجتماعی بر دوش همه مردم می باشد و نباید در این میان فرد یا افراد خاصی بار هزینه های همگانی را بر دوش کشیده و دچار خسارت گردند.
خلاصه ماشینی:
"بر این اساس ناچاریم به پیروی از اندیشمندان حقوق اداری ، ماهیت حقوقی تملک را در ذیل دو عنوان «قرارداد اداری » و «عمل یک جانبه اداری » مورد بحث و بررسی قرار می دهیم : ٨-١- قرارداد اداری برخی قرارداد اداری را اصطلاح علمی ناظر به قراردادهایی دانسته اند که لااقل یک طرف آن اداره ای از ادارات عمومی بوده و برای تأمین پاره ای از خدمات عمومی و به عنوان حقوق عمومی منعقد می شود (جعفری لنگرودی ، ١٣٧٦: ٥٣٣) و برخی دیگر، قرارداد اداری را توافق اراده طرفین بر انجام امری واحد قلمداد کرده اند (انصاری ، ١٣٧٧: ٢٧) در صورتی که قوانین ناظر بر امر تملک به دستگاه های اجرایی اجازه می دهند هنگام نیاز به ملکی برای انجام خدمات عمومی ، حتی بدون نظارت و توافق مالک به طور یک جانبه به تعیین و پرداخت بهای عادله ، اقدام و املاک را تصرف کنند (قانون نحوه خرید و تملک اراضی ، ماده ٤).
" به قرار زیر می باشد: الف - وجود طرح های مصوب عمومی و ضرورت اجرای آنها ب- موظف بودن دولت به تأمین اعتبار لازم جهت تملک ج- نبود امکان تأمین زمین و ملک از اراضی ملی یا دولتی د- اعلام قصد تملک توسط دستگاه اجرایی به صاحبان املاک ه- انجام معامله و پرداخت بهای عادله و کلیه حقوق و خسارات ٩-٢- جلوگیری از وارد شدن زیان به دیگران هدف دیگری که برای سلب مالکیت و محدودسازی اختیارات مالکانه در قوانین عادی در نظام حقوقی ایران به آن پرداخته شده ناشی از هدف قانونگذاری مبنی بر جلوگیری از وارد شدن ضرر و زیان به دیگران در مسیر اعمال حقوق مالکانه اشخاص است ."