چکیده:
ازدواج عرفی که در عصر حاضر در میان برخی از مردم کشورهای سنی مذهب؛ بویژه گردشگران عرب کشورهای حوزه خلیجفارس مرسوم شده، نکاحی است که خارج از دادگاه و بدون نظارت آن انجام میگیرد، و غالبا بدون حضور ولی و محرمانه رخ میدهد. در صحت و بطلان آن میان مفتیان اهل تسنن اختلاف نظر وجود دارد. با توجه به شباهتها و تفاوتهایی که با ازدواج دائم و نیز موقت دارد، بررسی ماهیت و مشروعیت آن در میان دانشیان اهل سنت، تبیین انگیزهای رویآوری به آن و تعیین وضعیت آن در حیطه قیود و شرایطی که ازدواج شرعی در دین اسلام دارد، از اهمیت و ضرورت بسزایی برخوردار است. در این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی انجام پذیرفته، ضمن برشمردن مهمترین عوامل گرایش به این نوع ازدواج، به دست آمده است که ازدواج مذکور به دلیل دارا نبودن برخی ارکان و شرایط ازدواج دائم؛ از قبیل مهریه، تهیه مسکن و نفقه، و نیز برخی از ارکان ازدواج موقت؛ مثل تعیین مدت نکاح، مشروعیت ندارد و گرایش بخشی از جوامع سنی مذهب به آن، اذعان به صحت اعتقاد شیعه به مشروعیت ازدواج موقت میباشد.
خلاصه ماشینی:
"شیخ نصر فرید واصل مفتی اسبق مصر می گوید: ازدواج عرفی در ایـن روزگـار کـه در آن تقوی ضعیف شده و فتنه ها، انکار گواهی شهود، شهادت دروغ ، تضییع حقوق زوجیت و نسب بچه ای که از این ازدواج به وجود می آید فراوان شده است ، شرعا صـحیح نیسـت مگر اینکه ارکان و شرایط شرعی نکاح در آن فراهم شود که عبارتند از: ١- صیغه شـرعی صحیح بین زوج یا وکیلش و ولی زوجه یا وکیل شـرعی زوجـه .
٩. ٧م نیز ایـن فتـوی صـادر شـد: «عقـد ازدواج شرعا بین دو طرف (مرد و زن ) به وسیله هر دو یا به وسیله وکیل یا ولـی شـان بـا ایجاب از یک طرف و قبول از طرف دیگر هر گاه این عقد دارای تمام شروط شـرعی کـه در کتاب های فقهی بیان شده ، باشد، تمام آثار و نتایج بر ایـن عقـد مترتـب مـی شـود، و حقوق هر یک بر دیگری ثابت است ، بدون اینکه متوقف بر ثبت رسمی یا نوشتن کاغذی عرفی باشد» (همان ).
ازدواج عرفی ای کـه دسـته دوم بـه جـواز و صـحت آن فتـوا داده اند، در واقع همان ازدواج دائم است که اسمش را عرفی گذاشته انـد بـا این تفاوت که ثبت رسمی نمی شود و ثبت رسمی شدن هم به اعتقاد اینـان شرط صحت نکاح نیست ؛ بنابراین ازدواج عرفی با چنـین شـرایطی از نگـاه اینان چیز جدیدی محسوب نمی شود؛ در حالی که چنین نیست ؛ زیرا آنچـه که در میان برخی جوامع سنی مذهب با این نام رواج دارد، برخی از شرایط و ارکان مزبور را ندارد."