چکیده:
بیانیه توکیو در زمینه تحقیقات زیست پزشکی ، بین تحقیقی که هدفش اساسا تشخیص یا درمان بیماری است و تحقیقی که موضوع آن کاملا علمی بوده و هیچ گونه از اهداف تشخیصی یا درمانی را در نظر ندارد، تفاوت قائل شده است و ما در این تحقیق به مطالعه تحقیق از نوع دوم می پردازیم . در حوزه تحقیقات زیست پزشکی ، فضای مشترکی تحت عنوان «حقوقی اخلاقی » پدید آمده است که قرابت این دو واژه به خودی خود ایجاد نمی شود. هنجار حقوقی از یک مصوبه قانونی نشات می گیرد، در حالی که هنجار اخلاقی از ضمیر ناخودآگاه برمی خیزد. رویارویی غیر طبیعی پزشکی و حقوق در گذشته سوءتفاهم های زیادی را ایجاد کرده است . اما امروزه به مدد پیشرفت های فوق العاده در تحقیقات پزشکی تضاد بین این دو رشته از بین رفته است و در عوض شاهد چالش های اخلاقی و حقوقی زیادی به ویژه مشکلات قضایی روش های جلوگیری از بارداری ، مسئله رازداری در پزشکی ، مسوولیت مدنی و جزایی پزشکان ، خودداری از کمک به مصدومین و ... هستیم . بر این اساس توسعه «دستورالعمل های راهنما» برای تقویت جنبه های اخلاقی امور و ایجاد کمیته های اخلاقی برای برقراری نظم اجتماعی ضروری به نظر می رسد.
خلاصه ماشینی:
"اگر چه ما در کلیسا به افرادی برمی خوریم که فقط برای قلمرو و در واقع منافع خودشان دفاع می کنند: مردان قانون ، مردان کلیسا، مردان آزمایشگاه ، آیا در این میان «مردان خیرخواه » هم وجود دارند؟ درمورد مقررات مراکز بازتوانی و مشکلات قضایی لقاح مصنوعی که ناشی از دسترسی به تکنیک های نوین زاد و ولد می باشد یا حقوق جدید روابط نسب سؤالات بسیاری مطرح است ، اما مشکلی که جنبه عمومی تری دارد این است که آیا صلاح است تعیین قواعد مورد بررسی را به شخص قانون گذار «بسپاریم » یا حداقل از وی کمک بخواهیم ؟ در خصوص کسانی که نسبت به فن آوری های نوین زیستی همانند تلقیح مصنوعی از حقوق موضوعه انتظار دارند، چه می توان گفت ؟ سؤال مشترک این است که آیا قانونگذاری امری ضروری است ؟ اصل مطابقت قانون باید توسط مشاوران حقوقی و قانونی بودن آن توسط مشاوران دولتی صورت گیرد.
اما اگر اجتناب از اصل دسترسی به قانون مشکل است ، به خصوص در مورد نگهداری گامت ها و تخمک ها، آیا تحقیق در خصوص قانون مند بودن نیاز به تحقیق ، زمینه مشروعیت را برآورده می سازد؟ به بیانی دیگر آیا وضع قانون امری منطقی است ؟ این سؤال فقط ارتقای مفهوم «منطقی بودن » حقوق معاصر یعنی حقوقی که امروزه دامنه اش ما را در بر گرفته و می تواند باعث به وجود آوردن زمینه انتخاب شود را القا نمی کند و نه تنها اصل دسترسی به قانون ، بلکه محتوای واقعی آن و کارآیی و در نتیجه میزان اطاعتی که در مردم به ویژه از جانب محققین و عاملین مربوط برمی انگیزد را نیز زیر سؤال می برد."