چکیده:
در حقوق قراردادها مهمترین مسأله اجرای بموقع تعهدات قراردادی است بطوریکه قواعد زیادی در زمینه نقض قرارداد وضع شده است در حقوق ایران بنابر نظر مشهور ساز و کار نظریه اجرای اجباری عین تعهد حاکم میباشد که اجرای آن گاه مشکلات و بیعدالتیهایی را بدنبال دارد که آن را از کارایی لازم بی-بهره میسازد حال با عنایت به اینکه این اصل استثنائات زیادی از جمله خیار تأخیر ثمن، تخلف از شروط ضمن عقد، خیار تفلیس، اجاره و مزارعه و ... را به خود دیده است آیا میتوان در صورت نقض تعهد قراردادی این حق را برای طرف دیگر قائل بود که در انتخاب حق فسخ و اجرای عین تعهد مختار باشد؟ بنظر میرسد که با تمسک به منابع فقهی و قانون مدنی و در راستای هماهنگی با حقوق کشورهای توسعهیافته و نظام حقوق تجارت بینالمللی می توان پایگاه این حق انتخاب را تحصیل و تقویت نمود.
In contracts law، the most important issue is the timely enforcement of contractual obligations whereas the violation of the contracts meets numerous punitive regulations. In Iran's law، the theory of specific performance is enforced that sometimes causes cases of injustice depriving it from its utmost efficiency. Regarding many exceptions to this rule including option of delayed payment of the price، violation of the terms of the contract، rent and farm leasing، one can inquire whether it is possible to grant the right of termination and specific performance to the other party in case the contract is violated. It appears that by resorting to the religious and civil law and in line with international trade legal system، the basis of this right could be established and strengthened.
خلاصه ماشینی:
"در جمع موارد فوق الذکر میتوان گفت که اولا حق فسخ برای متعهدله در صورت نقض اساسی قرارداد از سوی متعهد وجود دارد و مقید به عدم امکان الزام به اجرا یا قیود دیگر نیست و ثانیا این حق تنها وقتی میتوان منتفی باشد که ضمن ایجاد ضرر و عسر و حرج برای متعهد، وی بتواند تعهداتش را علیرغم تخلفات جزئی، به نحوی که مطلوبیت اساسی برای متعهدله داشته باشد، انجام دهد(که در این صورت از وصف نقض اساسی نیز خارج میشود) و ثالثا هرگاه تزاحمی در اجرای ادله عامه برای طرفین قرارداد پیش آید، ترجیح با متعهدله خواهد بود، زیرا که وی به هر حال قصوری نداشته است و رابعا اگر عدم یا تأخیر در اجرای تعهدات به سبب موارد تعذر (قوه قاهره ) بوده باشد مسأله تابع احکام مورد مزبور بوده و از بحث جاری ما خارج خواهد بود.
حال اگر سازنده در مدت مورد نظر ساختمان را نسازد و یا به طور کل شروع به ساخت ننماید آیا می توان به استناد قاعده کلی حقوق ایران (مواد ٢٣٧ تا٢٣٩ قانون مدنی) اجبار متعهد را بخواهیم ؟ نمی توان قاطعانه جواب مثبت دهیم زیرا: اولا تعیین زمان برای اجرای مفاد قرارداد برای طرفین مهم بوده است و انجام تعهد در خارج از زمان معین ، نیاز به توافق و اراده جداگانه ای دارد که در این صورت ابتکار عمل در اختیار متعهدله قرار می گیرد بعبارت دیگر عمل و زمان بعنوان مقید و قید، بصورت وحدت مطلوب مورد قرارداد واقع می شود و عمل خارج از زمان خاص ، هرگز مطلوب و مورد تعهد نیست (شهیدی، ٣٥،١٣٨٢)."