چکیده:
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 برای اولین بار در حقوق کیفری ایران، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را به صورت جامع به رسمیت شناخته است. صرف نظر از اینکه شخص حقوقی در چه شرایطی قابل مجازات است، بررسی ضمانت اجراهایی که قانون مزبور برای برخورد با آنها پیشبینی کرده است، شایان توجه است. در قانون یاد شده، سعی شده که ضمانت اجراهایی متناسب با اشخاص حقوقی برای برخورد با آنها استفاده شود. مجازاتهایی چون انحلال، مصادره، جزای نقدی، انتشار حکم، دیه، محرومیتهای اجتماعی و اقتصادی مثل ممنوعیت از فعالیتهای شغلی، ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه و ممنوعیت از اصدار اسناد تجاری که در مادهی 20 و تبصرهی مادهی 14 ذکر شدهاند، مجموعه مجازاتهایی هستند که با مجازاتهای معمول برای اشخاص حقیقی، تفاوت نسبی دارند. این مجازاتها از تنوع نسبی نیز برخوردارند؛ لکن آنچه قابل ایراد است، آنکه، جزئیات و شرایط اجرای هر کدام از این مجازاتها مشخص نیست و به عبارتی دیگر در بسیاری از موارد چگونگی اجرای این مجازاتها با ابهام مواجه است. اگر قانونگذار به صورت دقیق و مفصل این جزییات را مشخص میکرد و یا با الزام تصویب آییننامه اجرایی این مجازاتها، این امکان را فراهم میآورد، بهتر بود.
خلاصه ماشینی:
"2-1- ممنوعیت دائم یا موقت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی مادهی 20 در بند (پ)، این مجازات را بدین ترتیب مقرر داشته است: «در صورتی که شخص حقوقی بر اساس مادهی (143) این قانون مسئول شناخته شود، با توجه به شدت جرم ارتکابی و نتایج زیانبار آن به یک تا دو مورد از موارد زیر محکوم میشود، این امر مانع مجازات شخص حقیقی نیست: پ) ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی به طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال...
مادهی 20 قانون مجازات اسلامی در بند (ج)، مجازات انحلال شخص حقوقی را به عنوان یکی از مجازاتهای قابل اعمال بر اشخاص حقوقی ذکر کرده است و در ادامه در قالب مادهی 22 میافزاید: «انحلال شخص حقوقی و مصادرهی اموال آن زمانی اعمال میشود که برای ارتکاب جرم، به وجود آمده یا با انحراف از هدف مشروع نخستین، فعالیت خود را منحصرا در جهت ارتکاب جرم تغییر داده باشد».
مشکلی که در مورد مجازاتهای مذکور در قانون وجود دارد، آن است که جزئیات و شرایط اجرای آنها مشخص نشده است؛ مثلا معلوم نیست که اگر شخص حقوقی محکوم شده به ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی، فعالیت مذکور را انجام دهد چه ضمانت اجرایی دارد و یا اینکه مشخص نیست مجازاتی مثل انتشار محکومیت در رسانهها، چگونه و در چه رسانههایی باید صورت گیرد و هزینههای آن به عهده کیست؟ قانوننویسی به این نحو مجمل و مبهم، زیبندهی قانونگذار جزایی نمی باشد؛ لذا پیشنهاد میشود که قانونگذار در گامهای بعدی، به تفکیک، چگونگی اجرا، جزئیات هر کدام از مجازاتها و ضمانت اجرای عدم اجرای هر کدام از آنها را مشخص کند."