چکیده:
زمینه : هیچ گاه مساله سقط جنین ، یک مساله ی پزشکی صرف نبوده است . بلکه ، تقریبا در تمام کشورهای دنیا به لحاظ اهمیت فوق العاده ای که در مسائل فردی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی ایجاد میکند، به نحوی از انحاء مورد توجه دولت ها قرار گرفته است . قانون سقط درمانی مصوب 1384مجلس شورای اسلامی ایران و به دنبال آن ، دستورالعمل پزشکی قانونی کشور، موید این مطلب است . اساسا، اصل بر عدم جواز اخلاقی، شرعی و قانونی سقط است ، اما برخی فقها و در راستای آن قانون گذار ایران ، به جهت عدم تحمیل رنج و سختی بر مکلف و یا به علت برخی آسیب شناسیهای فردی -اجتماعی و...، در شرایط معینی انجام سقط را مجاز دانسته اند. اگر چه سقط به دلیل حرج در قانون مصوب مجلس و قسمت پنجم تعاریف قانونی دستورالعمل پزشکی قانونی مشخص شده است ، اما در عین حال ، مساله ی حرج مادر در سقط که اصلیترین موضوع مورد بحث این مقاله نیزمیباشد، نیاز به شفاف سازی بیشتری دارد.
لذا در این مقاله سعی شده است تا چالش های اجرایی استفاده از قاعده ی «لاحرج » و قواعد فقهی «لاضرر» و«اضطرار» -که غالبا به یک نتیجه میرسند- در صدور جواز سقط به اختصار بررسی گردد.
روش : روش بررسی مقاله حاضر به صورت مطالعه ی کتابخانه ای و تحلیل موارد کلینیکی. واقعی در موضوع سقط از طریق انطباق با اصول و قواعد فقهی -حقوقی مذکور بوده است .
یافته ها: قاعده ی عسر و حرج ، لاضرر و اضطرار از قواعد ثانویه و حاکم بر قواعد اولیه (مانند ممنوعیت سقط ) هستند. اگر چه وضع این قواعد به معنای سخت گیر نبودن شرع است ، اما استفاده نادرست از آن ها برای هر زیان یا سختی کوچک و بزرگی میتواند آثار اخروی و دنیوی عمیقی به بار آورد؛ به عنوان مثال باعث گسترش فحشا، سقط های انتخابی و ... شود. از طرف دیگر معنای این قواعد ممکن است با توسعه مرزهای دانش در هر عصری تغییر کند. به علاوه در نظر گرفتن یا نگرفتن مسائل اقتصادی، اجتماعی، روانشناختی و... و همچنین تعیین تئوری فلسفی غالب در جامعه از نکات بسیار مهم در تعیین حدود این قواعد است .
نتیجه گیری : به رغم تعیین تکلیف مواردی از سقط جنین در قانون سقط درمانی هنوز نظام حقوقی ایران در این زمینه جامع نبوده و نیاز به روشن شدن حکم پاره ای از موارد دیگر وجود دارد. پیشنهاد شده است در یک بحث میان رشته ای ابعاد متفاوت موضوع مد نظر قانون گذار قرار گیرد.
خلاصه ماشینی:
"مطابق نظر شارع مقدس است ؟ و آیا این جواز باعث گسترش بیشتر اعمال خلاف عرف ، قانون و اخلاق نمیگردد؟ آیا مواردی را میتوان مشخص کرد که هیچ کدام از قواعد فقهی ـ حقوقی نفی عسر و حرج ، لاضرر و اضطرار نتواند مجوزی برای سقط درمانی باشد؟ با فتاوی و آرای فقهی متفاوت و بعضا متضادی که وجود دارد چه باید کرد؟ و چگونه باید به تمام این آرا در سطح اجتماعی و یا حکومتی احترام قائل شد؟ آیا درگیربودن اراده ی خود فرد متقاضی سقط در باردارشدن ، میتواند در صدور حکم حقوقی یا اخلاقی یا شرعی سقط درمانی تفاوتی ایجاد کند؟ آیا قواعد فقهی مورد استناد سقط مرز مطلقا شخصی دارند یا مرزهای نوعی نیز باید همواره مد نظر قرار گیرند؟ کدام یک از تئوریهای مطرح در سقط جنین (موافق یا مخالف ) در دیدگاه اسلامی نیز مورد پذیرش است ؟ آیا تصمیم به سقط 46 درمانی تنها باید به عنوان یک رویکرد حقوقی مد نظر قرار گیرد و یا رویکردهای شرعی، باورهای شخصی و ارزش های حاکم بر فرد و جامعه و یا ارزش های حرفه ای هم باید مد نظر باشند؟ میزان اثر گذاری هر یک از موارد مذکور چقدر است و در تعارض ، اولویت با کدام یک میباشد؟ آیا اصول حرفه ای پزشکان باید در راستای حقوق حاکم بر کشور باشد و یا برعکس ، حقوق حاکم باید در راستای اصول حرفه ای قرار گیرد؟ آیا اگر اصول حرفه ای پزشکی مغایر انجام سقط درمانی به جز در مواردی که منوط به نجات جان مادر است باشد، صرف قانونیبودن یا شرعی بودن میتواند ملاک اجبار پزشک در انجام این کار شود؟ آیا حکم حکومتی قادر است سقط جنین را قبل و بعد از دمیده شدن روح ، به طور یکسان پوشش دهد؟ آیا دلایل قانون گذار برای قانونی کردن سقط جنین مانند ممانعت و پیشگیری از زیرزمینی شدن سقط میتواند مورد پذیرش باشد؟ بحث زیر در پاسخ به این گونه سؤالات تمهیدمیگردد."