چکیده:
تاریخچه صنعت نفت بیانگر آن است که کشورهای میزبان پس از تجربیات تلخ در نظام امتیازی سنتی و تحولات بینالمللی در اواسط قرن بیستم، به نظام نوین سرمایهگذاری نفتی رو آوردند که با چارچوب قراردادهای مشارکت در تولید شناخته شده است. گفته میشود علت استقبال از این الگوی قراردادی، در ابتدا احترام آن به اصل حاکمیت کشورها بر منابع طبیعی، سپس انعطافپذیری و جذابیت در مؤلفههای مالی آن است. در این میان کشور ایران بهرغم گذشت سالها از انقلاب اسلامی، در بهکارگیری انحصاری قرارداد بیع متقابل تأکید داشته و همچنان نسبت به قرارداد مشارکت در تولید به دیده تردید مینگرد. گفته میشود علت آن، نادیده گرفته شدن حاکمیت کشور بر منابع نفتی و الزامات قانونی است. مقاله حاضر تلاش نموده تا ضمن تحلیل حقوقی ارکان حاکمیتی و مالی الگوی مشارکت در تولید، مطلوبیت آن را روشن ساخته و سپس با بررسی مواضع قوانین حوزه نفت و گاز ایران، قابلیت اعمال این قراردادها را تبیین و پیشنهادات لازم را ارائه نماید.
The history of petroleum industry shows that host countries after the virulent experiences in old concession system and international revolutions in the middle of the twentieth century، were appealed to new investment petroleum system. The new investment system has been known as the framework of production sharing contracts. It is believed that the first reason for the appeal to the contractual pattern is that these contracts respect the countries’ sovereignty principle about natural sources. The second reason is that fiscal components in these contracts are flexible and attractive. However، Iran، despite it’s been quite a long time since the Islamic revolution، is dubious about using the production sharing contracts. It is stated that the reasons for this are that first of all Iran’s sovereignty on natural sources will be ignored; and secondly the legal obligations prohibit that. This article legally analyzed sovereignty and main fiscal elements of contracts and explained the optimal feature of these contracts. Then، we explained the applicability of the contracts in Iran’s fields through researching the status of Iran’s petroleum regulations، and finally presented the essential proposal.
خلاصه ماشینی:
"٧ در نوع معمول این قراردادها شرکت نفتی خارجی امر تأمین مالی و اجرای بهینه عملیات را برعهده میگیرد که در صورت شکست در عملیات ، باید بدون دریافت مابازایی منطقه قراردادی را رهاسازی نماید، اما با تولید تجاری از میدان ، سهمی از نفت همان میدان تحت عنوان بهره مالکانه و مالیات بر درآمد در حق بخش دولتی برداشت شده و شرکت نفتی خارجی در ازای هزینه هایش ، مستحق اخذ بخشی از نفت تولیدی به طور غیرنقدی ٨ به نام نفت هزینه میباشد.
همچنین همانند قراردادهای اولیه اندونزی و پرو، بخش دولتی مالیات را به نام و از طرف پیمانکار به حکومت پرداخت مینمود، که در اثر آن سرمایه گذار در زمان برگرداندن عایدات به کشور خود٣٠ مالیات مجددی را میپرداخت ، زیرا گواهی حاکی از پرداخت مالیات به کشور میزبان در دست نداشت ؛ اما در نسل دوم ٣١ ابتدا سهمی مستقل به نام نفت مالیاتی تعیین گردید و سپس ایفای تعهدات مالیاتی از سوی شرکت ملی نفت به سمت پیمانکاران تغییر مسیر داد، چراکه به موجب قانون مالیات آمریکا، شرکت هایی که در خارج از کشور به کار گرفته میشوند و به کشور خارجی مالیات میپردازند، اگر بخواهند از پرداخت مالیات به دولت آمریکا معاف گردند باید مالیات خود را مستقیما به مقامات حکومتی دولت میزبان بپردازند (١١٦-١١٥.
حال با تأمل باید الگوی مشارکت در تولید را کاملا هماهنگ با اصول فوق دانست ؛ چراکه این قراردادها اصل حاکمیت کشور میزبان بر منابع نفتی را مورد شناسایی قرار میدهند و در امور مالی، بخش دولتی نه تنها تضمینی بابت بازگشت تعهدات نمینماید بلکه همه گونه ریسک را سرمایه گذار میپذیرد و در قبال آن صرفا در صورت تجاری بودن میدان ، هزینه ها و حق الزحمه اش را از طریق اخذ بخشی از محصولات میدان دریافت میکند."