چکیده:
در مقررات ناظر بر قصاص نفس در قانون مجازات 1392،رویکردهای جدید از سوی قانون گذار قابل مشاهده است. به نظر می رسد، رفع خلاهای تقنینی موجود در مقررات پیشین در زمره این رویکردها می باشد. از این رو، در زمینه موضوعاتی همچون اختیارات ولی دم صغیر، جایگاه دستور به قتل دیگری و نیز ضمانت اجرا ی کیفری سقط جنین در دوران پس از ولوج روح، در قانون مجازات جدید ابهامات کمتری وجود دارد. رویکرد دیگر قانون گذار حمایت از نظم عمومی جامعه است که آن را در قالب مواردی مانند حمایت از تمام بزه دیدگان قتل عمدی و نیز اعطای اختیار به اولیاء دم در اخذ دیه بدون رضایت قاتل نشان داده است. علاوه بر این، نگاه جدید مقنن به دفاع مشروع و نیز موضوع آگاهی مرتکب به کشنده بودن عمل ارتکابی نشان گر استفاده سنجیده از ظرفیت موجود رویکردهای متفاوت فقهی در راستای رفع مشکلات حقوقی و قضایی است
Provisions of Islamic Penal Code of 1392 on retaliation indicate the lawmaker’s new approaches. It seems that filling legal gaps of previous law is among the approaches. Thus، provisions of the Code on the issues such as minors’ next of kin’s powers، relevance of superior order to murder as well as criminal sanction for abortion in its maturity are less ambiguous. Safeguarding public order is another approach of the lawmaker which is indicated by the provisions regarding، inter alia، protection of all the victims of murder and granting power to next of kin for receiving blood money without consent of murderer. In addition to this، new view of lawmaker to self-defense and to defendant’s knowledge of fatal nature of his/her act show the assessed utilization of existence capacities of different approaches of Islamic Law (“figh”) in resolving legal and judicial problems.
خلاصه ماشینی:
از این رو، در زمینه موضوعاتی همچون اختیارات ولـی دم صـغیر، جایگـاه دسـتور بـه قتـل دیگری و نیز ضمانت اجرای کیفری سقط جنین در دوران پس از ولوج روح ، در قانون مجازات جدید ابهامات کمتری وجود دارد.
توضیح آن که با توجـه به تکیه مقنن در تدوین مقررات قصاص بر فتاوی موجود در کتب فقهی و نیز وجود اختلاف دیدگاه ها در موضوعات مختلف در نزد فقهاء، عدم وجود قانون جزایی صـریح و مشـخص بـه مفهوم پذیرش بروز آراء متفاوت در رویه قضایی در موضـوعات یکسـان خواهـد بـود کـه بـا عدالت جزایی به هیچ وجه سازگار و همسو نمی باشـد.
در زمره ی مهمترین نکات حقوقی که همواره مورد توجه حقوق دانان بوده آن اسـت کـه آیـا در بند «ب » ماده ٢٠٦ نیز به مانند بند «ج » ـ علیرغم عدم اشاره قانون گذار ـ آگـاهی مرتکـب شرط می باشد یا خیر؟ اگرچه در پاسخ به این سئوال رویکردهای متفاوتی وجود داشت لیکن دغدغه ی همه ی حقوق دانان در این زمینه آن بود که معیارهای تقنینی بـا عـدالت و انصـاف بیشتری همراه گـردد.
علاوه بر این باید بر ایـن نکتـه نیـز تاکید کرد که وجود دیدگاه های مختلف فقهی در زمینه موضوعات جزایی ، پتانسـیل مهمـی است که در صورت دقت کافی مقنن در هنگام تدوین مقررات جزایـی ، بـه خـوبی مـی توانـد قانون گذار از آن در جهت رفع مشکلات عملی دادگاه ها بهره ببرد.
در این زمینه می توان به وجود اختلافات نظـری و عملـی در زمینـه ضمانت اجرای کیفری قانونی برای مباشر سقط جنین و نیز دستور دهنده به قتـل دیگـری ، در زمان حاکمیت قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٧٠ اشاره کرد.