چکیده:
در نظام حقوق کیفری ایران علاوه بر کسب رضایت از بیمار، اخذ برائت نیز مورد تاکید قانونگذار قرار گرفته است . این در حالی است که در اغلب نظامهای حقوقی دنیا برای انجام اقدامات درمانی ، کسب رضایت آزادانه و آگاهانة بیمار مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است . همچنین علی رغم تغییر نگرش قانونگذار نسبت به مبنای مسئولیت پزشک در قانون مجازات اسلامی ١٣٩٢، ایرادات و انتقادات وارد بر اخذ برائت در زمان حاکمیت قانون مجازات اسلامی ١٣٧٠ و عوامل دیگر، این نهاد بار دیگر در قانون مجازات اسلامی ١٣٩٢ ابقا شد. این در حالی است که توجه به نیازهای روز جامعه و اشکالات وارد بر این نهاد از جمله عواملی است که نشان می دهد حفظ آن در نظام حقوقی ایران ضرورتی نخواهد داشت ازاین رو قانونگذار باید به این نکته توجه داشته باشد که استفاده و حفظ متعصبانة برخی نظرات فقهی تنها به این دلیل که نظری مشهور از سوی فقهای امامیه بوده است ، دلیل قابل قبولی نخواهد بود. ازاین رو به نظر می رسد قانونگذار باید با بیان صریح و شفاف موضع خود، یا به ارائة دلایل منطقی مبنی بر لزوم حفظ این نهاد اقدام نماید و یا آنکه در صورت عدم ضرورت، آن را حذف نماید.
خلاصه ماشینی:
"با این حال دیدگاه مشهور با اعتقاد بر لزوم اخذ برائـت از بیمـار بـرای اجـرای مسئولیت پزشک در صورت بروز خسارت احتمـالی ، و در پاسـخ بـه دلایـل مطـرح شـده از سـوی مخالفان این نظر، روایات مطرح شده در این خصوص را از لحاظ سند کاملا معتبر تلقی نموده اند و همچنین لزوم اخذ برائت از سوی پزشک غیر مـاهر را رد کـرده و بـر ایـن بـاور بـوده انـد کـه ایـن موضوع از سوی برخی راویان و در تفسیر روایت طرح شده و امری نـامعتبر اسـت چـرا کـه انجـام اقدامات پزشکی از سوی فردی غیرماهر از اساس و بنیان امری ناصواب و خطا است و به طور قطع روایات مطرح شده در مقام بیان لزوم این شرط برای یک پزشـک غیرمتبحـر و غیرمـاهر نبـوده انـد.
پـذیرش مسئولیت مطلق و اختلاف نظرها در خصوص تفسیر برخی مواد قانونی موجب شـد کـه بسـیاری از حقوق دانان نیز بر این عقیده باشند که بـرای تعـدیل مسـئولیت مطلـق پزشـک در مـادة ٣٢٢ قـانون مجازات اسلامی ١٣٧٠، اجازه داده شده است که پزشک قبل از شروع به درمـان از بیمـار تحصـیل برائت نماید.
٢- به نظر می رسد اقدام قانون گذار در خصوص حفظ برائت از بیمار از سوی پزشک تنها به دلیل شهرت این نظریه در میان فقهای امامیه و جلب نظر شورای نگهبان از این طریق منطقی به نظـر نمی رسد به ویژه آنکه قانون گذار بـا تـدوین مـادة ٤٩٧ در قـانون مجـازات اسـلامی ١٣٩٢ بـار دیگر با تکرار مجدد مسئولیت تقصیری پزشک و آنچه در مادة ٤٩٥ آمده است بیان مـی کنـد اخذ برائت از بیمار یا عدم اخذ آن هیچ گونه تأثیری در مسئول شناختن پزشک در هنگام بروز حادثه نخواهد گذاشت ."