چکیده:
بی تردید، عفو مجرمان بین المللی یکی از عوامل بی کیفری است و دیوان کیفـری بین المللی (ICC) به عنوان نهادی که پرچمـدار مقابلـه بـا فرهنـگ بـی کیفـری و تـامین منـافع عـدالت مـی باشـد، وظیفـه خطیـری در جلـوگیری از فـرار مرتکبـان نقض های شدید حقوق بشری از مسئولیت کیفری بین المللـی بـا توسـل بـه انـواع حربه های مصونیت از مجازات همچـون عفـو بـر عهـده دارد. بـه همـین منظـور، نوشته پیش رو رویکرد دیوان کیفری بین المللی را ـدر وضعیتی که مرتکبان جرایم بـین المللـی بعـد از محاکمـه در یـک دادگـاه ملـی یـا بعـد از رسـیدگی و انجـام تحقیقات توسط کمیسیون حقیقت یاب ، مـورد عفـو قـرار گیرنـد و پـس از آن بـه
Without doubt، the amnesty of the international offenders is one of the factors of impunity and the International Criminal Court (as a permanent organization to confront the culture of impunity and provide the interests of justice) has a crucial responsibility to prevent the Perpetrators for the serious (gross) human-right violations to escape from the international criminal responsibility by using the tools of immunity like amnesty from the punishment. For this important purpose، this note studies and criticizes the approach of the International Criminal Court in a situation that the perpetrators of the international crimes are amnestied after trial in a national court or after national proceedings or after investigation or prosecution by the truth commission and after it، in order to prevent exercising of the complementary jurisdiction of the International Criminal Court and as a defense، they adduce to the Article 20 of the Rome Statute to the double jeopardy rule. According to the research findings، it seems that the proof of the grave human rights abusers who benefit amnesty or pardon for the double jeopardy rule cannot prevent the International Criminal Court to try their prosecution and trial. But at last deciding about it relates to the discretion of the International Criminal Court.
خلاصه ماشینی:
"بـه عبـارت دیگر، در خلال بحران های خونین ملی و غالبا در جریان انتقال قدرت سیاسی یا پس از آن ممکن است پس از رسیدگی به جرایم ارتکابی ناقضان حقوق بـشر در یـک دادگـاه ملی یا کمیسیون حقیقت یاب ، بنا به دلایل یا اقتضائاتی به آنان عفو اعطا گردد که این فرایند «رسیدگی و اعطای عفو» می تواند موجبات استناد جنایتکاران بـین المللـی را بـه قاعـدٔە منع تعقیب و محاکمۀ مجدد به عنوان یـک دفـاع در رویـارویی بـا صـلاحیت تکمیلـی دیوان کیفری بین المللی مذکور در مادٔە ١٧ اساسنامۀ رم فراهم نماید.
جهت اعتباربخشی یا سلب اعتبار از عفـو یـا بخـشودگی هـایی کـه بعـد از محاکمـه در یـک دادگـاه ملـی بـه فـرد اعطـا شـده اسـت یـا عفوهـایی کـه توسـط کمیـسیون هـای حقیقت یاب اعطا گردیده اند و با اتکا به این عفوها، فـرد مـورد نظـر در مواجـه شـدن بـا محاکمه در دیوان کیفری بین المللی به قاعدٔە منع محاکمـۀ مجـدد جهـت مـصونیت از مجازات استناد می کند، دیوان فـرای محـدودیت هـای موجـود در بنـد ٣ مـادٔە ٢٠ بـرای اعمال قاعدٔە منع محاکمۀ مجدد، با عنایت به مـادٔە ۵٣ اساسـنامۀ رم مـی توانـد تـصمیم بگیرد که حسب مورد، به عفو مورد استناد مشروعیت بخشد یـا از آن مـشروعیت زدایـی کند و در نتیجه ، صلاحیت تکمیلی خود را برای تعقیب و محاکمـه و مجـازات اعمـال کند (١١٠-١٠٩ :٢٠١٢ ,Bisset)؛ چرا که بند ١ و قسمت «ج » از مادٔە ۵٣ اساسـنامۀ دیـوان بیان می دارد: ١."