چکیده:
زمینه و هدف : هدف از پژوهش حاضر، بیان ضرورت شناسایی ضابطین قضایی، متناسب با ساختار و ویژگیهای نهاد خانواده میباشد. روش : این پژوهش از نوع توصیفی میباشد که با روش اسنادی انجام شده است . یافته ها و نتیجه گیری: در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران ، ضابطین اصلی قوه قضاییه یا همان بازوهای اجرایی آن ، نیروی انتظامی (پلیس ) میباشد. امور مرتبط با خانواده نیز از جمله اموری هستند که (هم از جهت مسائل کیفری و هم از جهت مسائل مدنی) که در محاکم دادگستری مطرح شده و همانند سایر امور قوه قضاییه نیازمند نهادی است که تصمیمات و امور مربوطه را اجرایی نماید . با توجه به سوال اصلی که چه نهادی برای خانواده در مورد امور قضایی مناسبتر است ؟ ظرفیت سنجی قوانین ایران نشان می دهد که بهترین راهکار با توجه به وضع موجود استفاده از نیروی «پلیس زن » است ، زیرا با توجه به حضور بانوان و کودکان در بیشتر دعاوی خانواده ، حضور پلیس زن میتواند امنیت بیشتری را فراهم نماید. اما از آنجایی که در این راهکار، انتظامی بودن و عدم تخصصی بودن امور مانع رسیدن به منتهای مطلوب است ، پس ضرورت دارد نهادی تدارک دیده شود که اولا از حیطه امور انتظامی خارج شود، ثانیا تخصصی عمل نماید و ثالثا رویکرد مددکارانه به مساله داشته باشد؛ در واقع منظور احیای نهاد «پلیس قضایی» در نظام حقوقی کنونی است . اگر نهایت بازدهی در حیطه امور خانواده مدنظر ما قرارگیرد، به تر است که تمامی این تخصص ها در حیطه خاص خانواده باشد. در این صورت «ضابط خاص خانواده » ایجاد خواهد شد و می توان گفت که مطلوب قانونگذار در حمایت از خانواده بدست خواهد آمد
خلاصه ماشینی:
با توجه به سؤال اصلی که چه نهادی برای خانواده در مورد امور قضایی مناسبتر است ؟ ظرفیت سنجی قوانین ایران نشان می دهد که بهترین راهکار با توجه به وضع موجود استفاده از نیروی «پلیس زن » است ، زیرا با توجه به حضور بانوان و کودکان در بیشتر دعاوی خانواده ، حضور پلیس زن میتواند امنیت بیشتری را فراهم نماید.
اما مصادیق تکالیف نیروی انتظامی در مواجهه با جرایم خانواده چیست ؟ با توجه به ماده (١٥) قانون آیین دادرسی کیفری، به طور کلی این تکالیف عبارتند از: «کشف جرم ، بازجویی مقدماتی، حفظ آثار و دلایل جرم ، جلوگیری از فرار، مخفی شدن متهم ، ابلاغ اوراق قضایی و اجرای تصمیات قضایی »؛ ازاین رو گ ستردگی وظایف این مقام در امور کیفری، بیش از امور مدنی است که محدود به ابلاغ و اجرای احکام و تصمیمات دادگاه میباشد.
د- پیشنهاد توجه به پلیس قضایی و ضابط خاص خانواده : علیرغم تمام مطالبی که در خصوص کارآمدی پلیس زن مطرح شد، باید گفت که قراردادن وظایف ض ابط قضایی در دست مأمورین نیروی انتظامی (بالاخص در امور خانواده ) مورد انتقاد است .
در لایحه ای که سال ١٣٧٨ پیشنهاد شده بود؛ ذکر گردیده بود که برای تسهیل و تسریع در اجرای وظایف و اختیارات قوه قضاییه در جهت کشف ، دستگیری، حفظ آثار و دلایل جرم ، جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهمان و مجرمان و انجام تحقیقات و همچنین ابلاغ و اجرا احکام و تصمیمات قضایی و پیشگیری از وقوع جرم ، سازمان پلیس قضایی به عنوان سازمان وابسته به نیروی انتظامی و در سلسله مراتب فرماندهی این نیرو تشکیل شود.