چکیده:
گذر زمان از شدت جراحاتی که بر روح و جسم مصدومان شیمیایی قربانی جنگ تحمیلی عراق علیه ایران رفته، نکاسته، در مقابل بار تعهد جامعه را نسبت به ایشان، سنگینتر کرده است. بیتردید، احقاق حقوق مصدومان شیمیایی، در مراجع قضایی ملی و بینالمللی، تنها گامی کوچک در راه ادای این تعهدات نسبت به کسانی است که خالصانه در راه اعتقادشان، از تعلقاتشان گذشتند، با این حال، احقاق حق در مراجع قضایی، خود، با استلزاماتی همراه است، که نادیده گرفتنشان، تنها موجبات درد و رنج مضاعف این مصدومان است. اگر درصدد اثبات محکومیت کاربرد تسلیحات شیمیایی در جنگ هشتسالۀ عراق علیه ایران هستیم، صرف توجه به مقررات حقوق بشردوستانۀ بینالمللی کافی به مقصود نیست؛ که اگر مقررات و اصول بنیادین حقوق بشردوستانۀ بینالمللی، تنها بر زمان مخاصمه حاکم است، حقوق بینالملل بشر، هم در زمان جنگ و هم در زمان صلح، به حمایت از نوع بشر میپردازد. در این مقاله، بهاجمال به این بحث مهم میپردازیم که رعایت حریم خصوصی مصدومان شیمیایی، مقدم و مقارن با احقاق حق ایشان در مراجع قضایی ملی و بینالمللی است و نادیده گرفتن این ضرورت، مصداقی از نقض حقوق بشر تلقی میشود، در این زمینه تأملی در رویۀ برخی مراجع بینالمللی نیز راهگشای مقصود بوده است.
The use of chemical weapons in Iran-Iraq war left many soldiers and civilians dead or severely injured. Provisions of binding international instruments and international customary law were breached and Iraq violated the principles of distinction، separation and use of conventional weapons during a conflict. While international humanitarian law regulates the conducts of the hostilities during the time of war، the principles of Human Rights are obligatory in both war and peace. This article will consider the right of victims of chemical weapons to privacy as an obligation for the medical teams، legal advisers، governmental and non-governmental entities and also by the judiciary branch.
خلاصه ماشینی:
"رعایت حریم خصوصی مصدومان شیمیایی در رویه فارغ از اقدامات دولت عراق در نقض تعهدات خویش براساس حقوق بشردوستانۀ بین المللی، کـه در هر صورت در مراجع قضایی بین المللی در حال پیگیری است ٢، لازم است تا بـه ایـن مطلـب توجه جدی کنیم که مقررات حقوق بین الملل بشر که متضمن رعایت حریم خصوصـی و حفـظ محرمانگی اطلاعات شخصی و خصوصی این مصدومان است ، چـه در زمـان مخاصـمه و چـه در زمان صـلح همچنـان حـاکم و لازم الاجراسـت (١٧٣-١٧٢ :١٩٨٧ ,Meron).
با استناد به مواد ١ ١و ٢٦ قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت های خارجی (مصوب ١٨ آبان ١٣٧٨) کـه اقامـۀ دعـوا علیـه برخـی دولت های خارجی را در صلاحیت دادگستری تهران میداند، و نظر به اعلام وزارت خارجه مبنی بر اینکه اقامۀ دعوا علیه ایالات متحده مشمول «عمل متقابل » مورد نظر قانونگذار در ایـن مـاده است ، اقدامات ایالات متحده در تأمین مالی و نیز فروش سلاح و مواد شیمیایی اولیۀ مـورد نیـاز عراق در جنگ و اعطای مجوز صدور برای ارسال مواد دارای کاربرد دومنظوره و در نهایت اطلاع دقیق و کامل از به کارگیری سلاح های شـیمیایی علیـه افـراد نظـامی و غیرنظـامی و همچنـین حمایت از حملات شیمیایی عراق به مناطق مسکونی و غیرنظامی ایران ، زمینه ای را برای طـرح مطالعات حقوقی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مرکز پژوهش های مجلس ، ش ٧٥٩١، ١٣٨٤، در http://rc."