چکیده:
بدون تردید معامله با فردی که بدانیم از کالای مورد معامله استفاده حلال می کند جائز است امّا با
فردی که بدانیم استفاده حرام می کند چه حکمی دارد؟ مانند فروش لباسهای محرّک به زنان بی بند و بار و
یا آرایش این گونه زنان توسط آرایشگر و یا اجاره وسائل نقلیه و یا وسائل صوتی و یا تصویری برای مراسم
حرام و یا فروش خوراکی و آشامیدنی در روز ماه رمضان به روزه خوار و موارد فراوان دیگر. فقها بویژه
متقدّمان به تبع از روایات تنها متعرّض حکم بیع و اجاره شده و گروهی نیز بین بیع و اجاره قائل به تفصیل
شدند و متعرّض سایر موارد نشده اند مانند وقف زمین بر اولاد با علم به استفاده حرام و یا هبه آن و بلکه
اعراض از مال خود در صورتی که موجب استفاده حرام از سوی متملک شود. نگارنده پس از نقل آراء فقهاء
بزرگ از زمان شیخ طوسی تا عصر حاضر، به نقد آراء و اثبات حرمت مطلق معاملات می پردازد و مستند وی
فحوای چند دسته از روایات است گرچه سایر ادلّهی حرمت را- که جمعی از فقها آورده اند- تمام می داند.
Without any doubt، a deal with someone that we know he uses the dealt merchandise in legit (legitimate) way، is allowable، but dealing with someone that we know he uses the dealt merchandise in taboo way، such as selling provocative clothes to profligate women or make up these women by hairdresser and/ or leasing vehicles or audio and video equipment to the taboo party and/ or selling food and drinks on Ramadan month to fast eater and much more. What is its verdict? Jurists، especially the initiative following the narratives، only annoy the sale and rent and some jurists consider in detail between the sale and rent and have not annoy other cases such as land dedicated to children with the knowledge of using taboo or donate it and also they indicate that avoiding from own property if that lead to use taboo by the owner. The author after quoting the views of the great jurists since Sheikh Tousi time up to present reviews and criticizes the ideas and proves the absolute reverence of deals and his documents are several categories of narrative context، although he knows all other evidences of reverence that other jurists have brought.
خلاصه ماشینی:
"چهارم بیع مکروه است و این نظر ابن ادریس در «سرائر» و محقق حلی در «المختصر النافع » و «شرایع الاسلام » و علامه حلی در «قواعد» و شهید اول در «لمعه » و همچنین شهید ثانی در «الروضه البهیه » تنها در صورت عدم قصد بایع و عدم علم او به استفاده حرام ٣- روایات پس از نقل آراء فقها روایاتی ذکر میشود که دلالت بر حکم فروش و یا اجاره با علم به استفاده حرام دارد.
سوم ، حضرت در روایت ابی کهمش فرمود ما خرما را به کسی میفروشیم که خمر میسازد سؤال این است اگر فروش مکروه است چه گونه حضرت مرتکب امر مکروه میشود؟ ٣-٨- نقد کلام آقای خوئی در جمع اخبار در «مصباح الفقاهه » آمده است : « اگر قول به فصل میان روایات جواز و روایات منع وجود ندارد روایات متعارض بوده و اخبار جواز مقدم میشود زیرا موافق عمومات کتاب مانند «احل الله البیع »١ و «و أفو بالعقود»٢ است و اگر عدم وجود فصل ثابت نشد چنانکه شیخ انصاری احتمال داده قهرا در هر یک از دو دسته روایات به موردش اکتفا میشود و نوبت به تعارض روایات نمیرسد و ظاهر روایات نیز همین است و شاهد آن روایت ابن اذینه است که میان بتها و برابط (مفرد آن بربط به معنی ساز عود) تفصیل میدهد و نکته ای که این جمع را به ذهن نزدیک میکند این است آشامیدن خمر و درست کردن آن و یا ساختن برابط اگرچه گناهی بزرگ است اما همچون شرک به خدای بزرگ نیست ."