چکیده:
فصل سوم قانون اساسی ایران مصوب ١٣٥٨ به «حقوق ملـت » اختصـاص دارد. در متمم قانون اساسی مشروطیت نیز فصلی به «حقوق ملت ایران» اختصـاص یافتـه بـود. قانون مجازات اسلامیهم درماده ی ٥٧٠ خود برای مقامات و مامورین وابسته به نهادها و دستگاههای حکومتی که بر خلاف قانون آزادی شخصی افراد ملت را سلب کننـد یـا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم نمایند مجازات تعیـین کـرده اسـت . در واقع مادهی ٥٧٠ قانون مجازات اسلامی را میتوان ضـمانت اجـرای برخـی از حقـوق ملت مقرر در فصل سوم قانون اساسی دانست . بدیهی است که «حقوق ملت » منحصـر به آن چه که در فصل سوم احصا شده است نیست و نیز تنها ضـمانت اجـرای حقـوق ملت مادهی ٥٧٠ قانون مجازات اسلامی نیست . این مقاله در صدد تبیین مفهوم و قلمرو مادهی ٥٧٠ قانون مزبور میباشد.
خلاصه ماشینی:
برای مثال، اصل ٣٢ قانون اساسی مقرر داشته اسـت : «هـیچ کـس را نمـیتـوان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین مـی کنـد» و در اصـل ٣٣ نیـز مقـرر میدارد: «هیچ کس را نمیتوان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد علاقه اش ممنوع یا به اقامت درمحلی مجبور ساخت مگر در مواردی کـه قـانون مقـرر میدارد» در این دو اصل به آزادی شخصی افراد ملت اشاره شده است .
به نظر برخی از حقوقـدانان «ایـن مـاده تنهـا شامل سلب آزادی شخصی نمیشود بلکه سلب هرگونه آزادی که بـه موجـب قـوانین اساسی به عنوان حقوق سیاسی و مدنی برای افراد ملت شناخته شـده از مصـادیق ایـن ماده خواهد بود.
این نحوهی عمل بـه ظـاهر قـانونی و فـی الواقع غیر قانونی از مصادیق بارز سلب آزادیهای شخصی موضوع مادهی ٥٧٠ قـانون مجازات اسلامی و مشمول اصل ٢٤ قانون اساسی بود، که مقرر داشته است : «نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند.
دراین بند دولت مکلف بـه انجـام عملی در مقابل افراد مزبور شده است و بر این اساس باید گفت سلب این حق توسط دولت به شکل عدم انجام وظیفه امکانپذیر است و با توجه به حکـم مـادهی ٥٧٠ کـه عنصر مادی آن به شکل فعل مادی مثبت قابل تحقق است ، معلوم نیسـت کـه چگونـه میتوان مقامات دولتی را که به این تکلیف خود عمل نمیکنند مشمول حکم این مـاده قرار داد؟ شاید بتوان محروم کردن این قشر از حقوق قانونی خود را فعل مادی مثبـت تلقـی کرد.