چکیده:
بیع ، انتقال مبیع با تمامی حقوق فرضی و عینی و قانونی متصـل بـه آن اسـت ؛ بـه صـورتی کـه خریدار قادر بر کلیه تصرفات حقوقی بر مبیع باشد. هر نقصی در مالکیت فروشنده ماننـد تعلـق حق انتفاع ، ارتفاق یا حق رهن ثالث ، مالکیت مطلق خریدار و حقوق وی را خدشه دار مـی سـازد. یک دسته از این حقوق که در نتیجه تحولات اجتماعی ، قانون آن را شناسایی و حمایـت کـرده ، حقوق مالکیت فکری ثالث نسبت به مال موضوع معامله است که ممکن است مالکیت و تصـرف قانونی خریدار را با مشکل روبرو سـازد. بـاوجود ذکـر در قـوانین حاضـر، بـه خصـوص مـادة ٤٢ کنوانسیون وین راجع به بیع بین المللی کالا و همچنین قیاس ادعـای مالکیـت فکـری ثالـث بـا دیگر حقوق احتمالی وی ، تلاش شده است تا قواعد مشابهی بـر ایـن مسـئله حـاکم گـردد؛ امـا ماهیت خاص حقوق مالکیت فکری باعث شده است تا تفاوت هایی در این زمینه به وجود آید که طرفین معامله را بر آن می دارد که نقص در قانون را از طریق شروط قراردادی «جبران خسارت خریدار در نتیجه ادعای حقوق مالکیت فکـری ثالـث » برطـرف کنـد. در ایـن مقالـه بـا روشـی تحلیلی - تطبیقی تلاش می شود تا ضمانت اجـرای ادعـای احتمـالی ثالـث در خصـوص حقـوق مالکیت فکری به ویژه از طریق درج شرط جبران خسارت ، بررسی شود. در پایان به ایـن نتیجـه خواهیم رسید که با توجه به تفاوت نظام های حقوقی در خصوص حقـوق مالکیـت فکـری ، درج تفصیلی شروط جبران خسارت در این خصوص به عنوان یک مکانیسم توافقی در بیع بین المللی کالا ضرورت دارد.
خلاصه ماشینی:
بـاوجود ذکـر در قـوانین حاضـر، بـه خصـوص مـادة ٤٢ کنوانسیون وین راجع به بیع بین المللی کالا و همچنین قیاس ادعـای مالکیـت فکـری ثالـث بـا دیگر حقوق احتمالی وی ، تلاش شده است تا قواعد مشابهی بـر ایـن مسـئله حـاکم گـردد؛ امـا ماهیت خاص حقوق مالکیت فکری باعث شده است تا تفاوت هایی در این زمینه به وجود آید که طرفین معامله را بر آن می دارد که نقص در قانون را از طریق شروط قراردادی «جبران خسارت خریدار در نتیجۀ ادعای حقوق مالکیت فکـری ثالـث » برطـرف کنـد.
شایان ذکر است ، برخی از نویسندگان حقوقی ازجملـه سـید حسین صفایی در کتاب «حقوق بیع بین المللی بـا مطالعـۀ تطبیقـی» و نیـز کریسـتین رودا در مقاله ای با عنوان «مسئولیت فروشنده در تضمین مالکیت معنوی در بیع بین المللی کـالا» ایـن موضوع را ضمن مادة ٤٢ کنوانسیون وین بررسی کرده اند، اما همان طـور کـه خـود نیـز یـادآور شده اند، افزون بر اینکه ، این ماده با ابهام هـایی روبـرو اسـت کـه اعمـال آن را بـا مشـکل روبـرو میسازد، تنها در موارد خاصی قابل اعمال است ؛ لذا باید راهکـارهـایی بـرای حمایـت بیشـتر از خریدار و اعمـال آن هـا در خصـوص قراردادهـای فروشـی کـه مشـمول ایـن کنوانسـیون قـرار نمیگیرند، درنظر گرفته شود.