چکیده:
بر اساس اجماع فقیهان، مجازات سارق در صورت اجتماع شرایط سرقت حدی، قطع ید است، با اینحال، در صورتی که بین سارق و مالباخته رابطه پدر – فرزندی وجود داشته باشد، حد قطع بر پدر اجرا نمیشود. در هر دو قسم اجماع،روایت نبوی «انت و مالک لابیک» و فحوای عدم قصاص پدر بهدلیل قتل فرزند، از جمله ادلهای است که در این مقام به آن استناد شده است.
علاوه بر مباحثی که در دامنه حکمی و مفهومی بحث یادشده ضروری بهنظر می رسد، این سوال مطرح میشود که حکم عدم قطع ید، در مورد جدی که ازمال نوهاش سرقت کند نیز جاری است یا خیر؟ بر عدم اجرای حد قطع ید بر جد پدری، بهعلت سرقت از اموال «فرزندزاده» به ادله گوناگونی، از جمله اجماع، صدق اطلاق پدر بر جد پدری، تقدم قول جد بر پدر در عقد همزمان بر دختر و نیز قاعده درء استناد میشود که باید دلالت هر کدام بررسی شود. همچنین رویکرد قانونی نسبت به این قضیه در قوانین سابق و لاحق و میزان تطابق آن با مبانی فقهی نیز شایسته توجه است.
According to Islamic jurist's consensus on punishment of thief، providing presence of all conditions of "Haddi" thievery، is amputation of the hand. Nevertheless، if there's a filiation relationship between thief and loser، even by presence of other conditions، punishment (Had)of cutting hand would not be implemented. Consensus which is claimed on both issues is prophetical tradition of "Anta vamaloka le aback"(you and your property belong to your father)، which refers to impossibility of father's retaliation because of putting his offspring to death، is one of the reasoning that is upon relied.
After proceeding foresaid discussion and analyzing it's reasoning، this question arises that: If statute of negating hand amputation would be considered for a progenitor who thieves from his grandchild's properties، or not? There are various reasoning on applying punishment(Had)of hand amputation on forefather because of lifting properties of his "grandchild"، such as consensus، verity of considering progenitor as a father، priority of progenitor's words or statements over father's words in coincide espousing of the daughter and also "principle of removal of had". Reasonability of each of this issues in late and early statutes and degree of their accordance with jurisprudence principles and their legal effects are analyzed in this treaty too.
خلاصه ماشینی:
حکم مذکور در قانون های موضـوعۀ کشـور نیـز راه یافتـه و بنـد ج مـادة ٢٦٨ قـانون مجازات اسلامی از جمله شرایط تحقق سرقت حدی را به این نحو بیـان کـرده اسـت کـه : «سارق پدر یا جد پدری صاحب مال نباشد» نظر به اینکه در مستندات مربوط به این بحث ، واژه های «والد» و «ولد» یا «اب » و «ابن » استعمال شده است و از یک سو واژه های «والد» و «اب » هم در معنای پدر صلبی و هم اعم از آن و در مورد جد پدری هم اسـتعمال دارد و از سوی دیگر، واژه های «ولد» و «ابن » هم به همین ترتیب هم به فرزند بـیواسـطه و هـم بـه فرزند با واسطه دلالت دارد، این سؤال مطرح میشود که آیا صـرفا سـرقت پـدر صـلبی از فرزند بلاواسطه اش مشمول این ادله قرار میگیرد یا مفهوم ابوت و بنوت در ایـن ادلـه ، در دایرة وسیع تری، پدر غیرصلبی (جد پدری) و فرزنـد باواسـطه (فرزنـدزاده ) را نیـز شـامل خواهد شد.
به علاوه این احتمال نیز وجود دارد که روایات مورد اشـاره در بـاب نفقـه وارد شـده و برای بیان مقدار نفقه است و در بحث حد سرقت که سخن از قطع دسـت بـوده ، موضـوعا خارج از این روایات اسـت ، برخـی قیـود روایـات هـم ایـن سـخن را تأییـد مـیکنـد، از جمله اینکه محمدبن مسلم از امام صادق (ع ) نقل میکند کـه فرمـود: «در کتـاب علـی (ع ) نوشته شده که فرزند از مال پدر برنمیدارد مگر با اجـازه اش ، ولـی پـدر هـر چـه بخواهـد برمیدارد».