چکیده:
هر گردشگر خارجی که وارد ایران میگردد ممکن است مرتکب جرم شود و سپس ادعا نماید که به حکم یا موضوع یا مجازات غیر مطلع بوده است . به موجب ماده ١٥٥ قانون مجازات اسلامی، عدم اطلاع به قوانین جزا در هیچ جرمی قابل قبول نیست - به جزء در صورتی که در شرع مطلع بودن به حکم برای اثبات جرم لازم باشد -که در تمامی جرایم حدی به صراحت قانون در ماده ٢١٨ قانون مجازات اسلامی ادعای عدم اطلاع عذر در حکم خواهد بود و مدعی باید مطلع بودن وی را به شرع ثابت کند یا برای گردشگر خارجی طبق عادت مطلع بودن به جرم ارتکابی قابل تحصیل نباشد که وی باید آن را اثبات کند. ادعای عدم اطلاع گردشگر خارجی به نوع و میزان مجازات نیز اساسا مورد پذیرش نیست . عدم اطلاع به هر یک از عناصر موضوعی مقوم جرم ، موجب زوال مسئولیت کیفری است ، ولی در خصوص جرایم غیر عمدی عدم اطلاع به حکم یا موضوع یا مجازات بی تاثیر در زوال مسئولیت کیفری است ، ولی میتواند موجب تخفیف مجازات گردد. مقاله حاضر مساله عدم اطلاع گردشگر خارجی را از چهار جهت زیر مورد بررسی قرار میدهد: ١- عدم اطلاع حکمی گردشگر خارجی، ٢- عدم اطلاع موضوعی گردشگر خارجی، ٣- عدم اطلاع گردشگر خارجی به مجازات ٤- بار اثبات عدم اطلاع که بر عهده چه کسی است ؟
Foreign tourists who enter a country may commit crimes and then claim that they were not aware of the consequences of the crime they committed and the penalty involved. According to Article 155 of the Penal Code, failure in knowing about the criminal law is not acceptable except on occasions in which, according to Islamic Sharia, one is to be fully aware of the consequences of his/her actions. In all crimes, the law is explicit in Article 218 of the Penal Code that the claimant should prove that the person is fully familiar with sharia laws or for a foreign tourist who is accustomed to being aware is not obtainable under the charge and that he has to prove this. In all crime laws written expressly in Article 218 of the Penal Code lack of awareness would be tantamount to alleged failure of being informed about the penal code of a country. The claim that the foreign tourist was essentially unaware of the type and amount of punishment is not basically acceptable. Being uninformed about each of the thematic elements constituting a crime can cause the decline of criminal responsibility but when it comes to unintentional crimes being uniformed about a sentence or subject or punishment does not affect the decline of criminal responsibility but can make the punishment milder. The current paper will study the issue of a foreign tourist being uninformed about the criminal law of a country from four different perspectives: 1. Lack of information on legal issues related to foreign tourists 2. Lack of information on the subject of foreign tourism 3. A foreign tourist's lack of information about the issue of punishment in the host country 4. The burden of proving lack of information and the person who should bear it.
خلاصه ماشینی:
عدم اطلاع يا جهل گردشگر خارجي به جرم ممکن است ابتدائي باشد- يعني از ابتدا به جرم بودن رفتار جهل داشته و اطلاع نداشته باشد- يا مرتکب قبلا به جرم علم داشته يا اسلام شناس يا ايران شناس بوده ولي متعاقبا پس از زماني نسبت به آن جهل پيدا کند و در نتيجه دچار شبهه گرديده و مرتکب جرم گردد که به اصطلاح به آن اشتباه گفته ميشود، در هر يک از اين دو حالت جهل گردشگر خارجي مستند به ماده ١٥٥ قانون مجازات اسلامي مانع از مچازات نخواهد بود (به جزء يکي از دو شرايط اين ماده مزبور احراز شود) و چون مجازات فرع برداشتن مسئوليت کيفري است ، بنابراين مرتکب در صورت ارتکاب جرم که مستحق مجازات باشد مسئوليت کيفري دارد، ولي صرف ارتکاب جرم موجب مسئوليت کيفري نيست مگر اين که بر اساس ماده ١٤٠ قانون 1 Diffie 2 Landau 3 Robenson 4 COMMON LAW 5 Giles 6 Hogan 7 Hogan مجازات اسلامي مرتکب جرم عاقل بالغ يا مختار باشد، بر اساس ماده ١٥٥ قانون مزبور جهل گردشگر خارجي به جکم يا جرم مانع از مجازات و در ننيجه مانع از مسئوليت کيفري وي نيست به جزء از دو جهت : «عدم اطلاع گردشگر خارجي به حکم به لحاظ شرعي عذر محسوب گردد» و «عدم اطلاع گردشگر خارجي به حکم طبق عادت قابل تحصيل نباشد» که به شرح زير قابل بررسي است .
عدم اطلاع گردشگر خارجي به جرايم اعتباري از دو جهت قابل بررسي است : ١- عدم اطلاع به جرايم اعتباري حدي ٢- مطلع بودن به جرايم اعتباري تعزيري عدم اطلاع به جرايم اعتباري حدي منظور از جرايم حدي، به موجب ماده ١٥ قانون مجازات اسلامي جرايمي هستند که نوع ، ميزان و کيفيت اجراي آن در شرع مقدس تعيين شده است ، اين جرايم ممکن است در ساير کشورها وصف جرم نداشته باشند، مانند زناي غير محصن و قوادي، از همين رو گردشگر خارجي علي الظاهر علمي به اين موارد ندارد لذا اصل بر اين است که ادعاي عدم اطلاع وي به جرم در خصوص اين جرايم قابل پذيرش باشد، مگر اين که بتوان خلاف آن را اثبات کرد، مثلا در بسياري از کشورهاي غربي حتي زناي محصن جرم نميباشد (مير محمد صادقي، ١٣٩٢: ٥٧٢).