چکیده:
در بحث از ضمانت اجراهای مربوط به عدم رعایت شرایط صحت عقود، به اصطلاحات مختلفی از جمله بطلان و فساد بر می خوریم . اصولا در صورتی که عقدی فاقد شرایط ماهوی و برخی شرایط شکلی مقرر برای صحت باشد، باطل است و آثار مخصوص بر آن عقد مترتب نمی شود و تنفیذ بعدی نیز هیچ اثری ندارد. نوشتار حاضر ضمن بررسی مفهوم بطلان در فقه امامیه و حقوق ایران ، بر آن است تا تاثیر ایـن ضـمانت اجـرا را بـر عقود معاوضی بررسی نماید. از مفهوم بطلان و مسوولیت ناشی از آن بر عقود معاوضی استنباط می شود که بـا عنایت به استعمال تردافی بطلان و فساد، نمی توان به استناد جبران خسارات وارد بر اثر بطلان ناشی از عقـود معاوضی ، به مسوولیت قراردادی استناد نمود؛ چرا که اصولا قراردادی وجود ندارد تا بتوان بر اساس آن ، شخص را ضامن دانست . از این رو، در پی بطلان عقود معاوضی ، برای جبران خسارات حاصله می بایست به مسـوولیت خارج از قرارداد متوسل شد و در صورت صدور حکم دادگاه به بطلان آن معاملـه ، چنـین حکمـی صـرفا جنبـه اعلامی دارد.
A discussion of sanctions relates to nonconformity with authenticity conditions of contracts called encounter such as invalidity and corruption. Basically، if the contract follows without substantive terms and such form conditions prescribed to be valid، it will be invalid and respectively has no implication to this contract and subsequent enforcement has no effect. This study aims to review the concept of invalidity in Imamieh jurisprudence، Iranian law and the impact of these sanctions on swap contracts. Based on the concept of invalidity and responsibility arising from swap contracts، it can be concluded that with regard to the use of related concept between “invalidity” and “corruption”، we cannot cite compensation as a result of the invalidity of swap contracts، because there is no agreement to be regarded that person as person is liable.
خلاصه ماشینی:
"٣-٢-١- مسؤولیت بر اساس منع از تحصیل نفع (از دست دادن موقعیت ) گاه بر اثر بطلان عقد- که سبب بطلان هم منتسب به یکی از متعاقدین است - ییک از متعاقدین ، با فوت منافع یا موقعیت هایی مواجه میشود؛ به عبارتی، عقد باطل باعث می شود که یکی از متعاقدین از تحصیل نفع منع شود و محروم بماند؛ مثلا هرگاه ، شخصی چند کامیون بخرد و با این فکر که کامیون ها مال اوست ، قرارداد حمل و نقلی با شرکتی منعقد کند، ولی قبل از انجام پروژه حمل و نقل ناگاه با بطلان قرارداد مواجه شود؛ آیا او میتواند مطالبه جبران خسارت کند یا خیر؟ فرض دیگر این که در جایی که همین خریدار، پس از بطلان عقد، ادعا کند که می خواسته در مزایده حمل ذغال سنگ شرکت کند و بطلان عقد، او را از این مهم بازداشته است ؛ آیا میتواند جبران خسارت را به موجب مسؤولیت خارج از قرارداد بخواهد یا خیر؟ اولین بحثی که طرح آن ، لازم و ضروری به نظر میرسد این است که آیا در مثال مذکور ضرری وجود دارد یا خیر؟ برای پاسخ دادن به این سؤال ، باید ببینم ی که آیا تفویت فرصت یا موقعیت یا همان عدم النفع ، ضرر محسوب می شود یا خیر؟ الف ) منع از تحصیل نفع (از دست دادن موقعیت ) در فقه امامیه ؛ اگر کسی مالک را به هر نحو از فروش مالش جلوگیری کند، این جلوگیری اضرار نمی باشد، بلکه منع از تحصیل نفع است و به همین ترتیب ، اگر کسی ملک بی منفعتی داشته باشد و بخواهد آن را اصلاح و دایر کند و کسی از این کار جلوگیری کند، این جلوگیری اضرار نیست ، ولی اگر قنات دائری داشته باشد و شخصی چیزی در آن آب بیاندازد و آن را خراب و بایر کند در این صورت موجب ضرر شده است (نراقی ، ١٣٧٥، ٤٩)."