چکیده:
با اینکه شهادت در فقه جایگاه و ارزش والایی دارد، به گونه ای که در صورت جمع بودن شرایط شاهد و شهادت ، این دلیل بر قاضی تحمیل میشود و قاضی مکلف به صدور رای بر اساس آن است و نمیتواند به دلیل قانع نشدن وجدان از صدور رای بر اساس آن خودداری کند، در حقوق ، بیان مادة ٢٤١ ق .آ.د.م . سبب تلقی اختیار مطلق قاضی در تشخیص ارزش گواهی شده و این درحالی است که چنین برداشتی از این ماده ، سبب مغایر شناخته شدن آن با موازین شرع میشود. بنابراین در تحلیل حقوقی نقش قاضی در ارزیابی گواهی، باید مواد قانونی ازجمله مادة ٢٤١ ق .آ.د.م . را به گونه ای تفسیر کرد که شبهه مغایرت آن با شرع برطرف شود. در این زمینه میتوان مادة ٢٤١ ق .آ.د.م . را حاوی بیان اختیار گستردة قاضی در تشخیص شرایط و تعیین ارزش گواهی و البته منصرف از مواردی دانست که شهادت ، واجد شرایط شرعی و قانونی شناخته شود.
خلاصه ماشینی:
"ir مقدمه در مادة ٤٢٤ قانون آیین دادرسی مدنی سابق (مصوب ١٣١٨ش ) مقرر شده بود: «تشخیص درجۀ ارزش و تأثیر گواهی به نظر دادگاه است » و این گونه برداشت میشد که قاضی اختیار مطلق در تعیین ارزش گواهی دارد و درهرحال میتواند گواهی را معتبر بداند و بر اساس آن رأی صادر کند یا آن را بیارزش تشخیص دهد و از ترتیب اثر دادن به آن خودداری کند.
وانگهی، با توجه به اصول چهارم ، هفتاد و دوم ، و نود و یکم قانون اساسی که حاکمیت موازین شرع و لزوم مغایرت نداشتن قوانین با احکام شرع را مقرر کرده است و با درنظر گرفتن جایگاه شهادت و نقش آن در اثبات دعاوی در فقه ، نمیتوان در خصوص ارزش شهادت چنان نظر داد که با جایگاه و نقش تعیین کنندة این دلیل در شرع ، مغایرت داشته باشد و نباید مواد قانونی ازجمله مادة ٢٤١ ق .
در پاسخ به اشکال یادشده میتوان گفت ، از میان سخن فقها، نه فقط برداشت بیاعتباری مطلق شهادت در موارد جمع نبودن شرایط قابل تأمل است و تعدادی اظهار صریح برخلاف چنین برداشتی وجود دارد، بلکه در قوانین ، آثاری از تنزل قانون گذار از سخت گیریهای موجود در فقه و ایجاد توسعه در امر اثبات و ادلۀ آن در حقوق دیده میشود؛ برای نمونه اموری از قبیل امارات قانونی و قضایی و تحقیق و معاینۀ محل در شمار ادلۀ اثبات پذیرفته شده است که تأیید این امور به عنوان ادله از نظر شرع ، حداقل در برخی از حالت ها، نیاز به تأمل و بررسی دارد."